🔴ما هي الآثار الاقتصادية التي تترتب على فرض الرقابة على الأسعار في الأسواق اللبنانية؟ كيف تؤدي سياسات فرض التسعيرة إلى انقطاع السلع وازدهار السوق السوداء؟ ما الدور الذي تلعبه المنافسة في ضبط الأسعار مقارنة بتدخل الدولة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أثر الرقابة على الأسعار على انقطاع السلع
01:01 – المنافسة كحل فعّال لضبط الأسعار بدلًا من تدخل الدولة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تؤدي سياسة الرقابة على الأسعار إلى تهريب السلع وانقطاعها من السوق
تعزيز المنافسة هو الطريقة الأمثل لضبط الأسعار
ارتفاع الأسعارحسب الجودة أمر طبيعي عكس ضعف المنافسة و “شح” الخيارات
يؤدي فرض الأسعار على التجار إلى توجههم إلى بيع السلع في السوق السوداء
السوق والمنافسة بين التجار هي الآلية الوحيدة لضبط الأسعار
مراقبة الأسعار تؤدي الى تراجع جودة السلع المستوردة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#CBSP #الدعم #المنافسة_والتجارة #المنافسة
#استيراد #منافسة #قطاع خاص #تجارة ##سوق_سوداء
اُعتُمِدت سياسة الرقابة على الأسعار في مراحل متعددة من تاريخ لبنان، لكنها أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار المنشود. أُدخلت هذه السياسة خلال فترات الدعم، حيث فُرضت الرقابة على أسعار المحروقات بهدف تثبيت الأسعار، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى نتائج عكسية، إذ تسببت في تهريب كميات كبيرة من المحروقات إلى خارج البلاد، ما أدّى إلى نقصها في السوق المحلي.
تكرّر السيناريو نفسه عند فرض الرقابة على أسعار الأدوية، ما تسبب في انقطاعها من الصيدليات، كما أدى الأمر ذاته إلى اختفاء الخبز من الأسواق عندما تمّ التحكم بأسعاره. أثبتت التجربة أن فرض سقوف للأسعار من دون مراعاة التكاليف الفعلية للإنتاج والاستيراد ينعكس سلباً على توفّر السلع وجودتها.
يُشكّل تحفيز المنافسة بين التجار الحل الوحيد لضبط الأسعار بشكل فعّال. عند توفّر عدد كافٍ من الخيارات أمام المستهلك، يصبح بالإمكان المفاضلة بين الأسعار والجودة، مما يُجبر التاجر على تقديم عروض تنافسية تواكب السوق. لا تُعَدّ الفروقات في الأسعار بحد ذاتها مشكلة، إذ قد تكون ناتجة عن تفاوت في نوعية الخدمات أو الموقع الجغرافي، لكن المشكلة تبرز عندما يُمنَع المستهلك من اختيار البديل الأنسب.
يفشل تدخل الدولة في تحديد الأسعار عندما يُلزَم التاجر ببيع سلعة بسعر أدنى من كلفتها الحقيقية. عندها يتوقف التاجر عن استيراد أو إنتاج تلك السلعة، ما يؤدي إلى انقطاعها من الأسواق أو إلى تهريبها وبيعها بطرق غير شرعية، كما يحدث في السوق السوداء. يظهر ذلك جليًا في حالات بيع الأدوية أو المنتجات بأسعار باهظة خارج النظام الرسمي، أو في إدخال سلع رديئة الجودة لمجاراة الأسعار المفروضة.