🔴ما مدى جدوى دعم قطاع النقل عبر تأمين صفيحة البنزين والمازوت للسائقين العموميين في ظل الأزمات المالية؟ هل تساهم سياسات الدعم في معالجة مشكلات هذا القطاع أم يفاقم من استنزاف أموال المودعين؟ أليس من الأجدى مكافحة المخالفات والفوضى في قطاع النقل بدل اللجوء إلى سياسات الدعم؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/cbsp/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – فشل الدعم في قطاع النقل
01:04 – استنزاف أموال المودعين بسبب سياسات الدعم السابقة
01:37 – بدائل واقعية للدعم: ضبط الفوضى ومكافحة التزوير بدل الإنفاق العشوائي
🔵 الأفكار الرئيسية:
فشل متكرر في مكافحة الفساد في قطاع النقل العام رغم الوعود الرسمية
سياسات الدعم مرفوضة تماما لأنها استنزفت 11 مليار دولار من أموال المودعين سابقاً
تنظيم قطاع النقل العام ومكافحة الفساد المستشري فيه هو الحل الأنسب بدل سياسات الدعم
يعتبر الحديث عن حلول زائفة غطاءً لعجز الدولة عن الإصلاح الحقيقي
لا يبرّر رفع تعرفات النقل المطالبة بالدعم في ظل انخفاض الأسعار
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
أصدر الاتحاد العام للعمال بياناً بعد لقائه برئيس الحكومة نواف سلام، ناقش فيه أوضاع قطاع النقل، وتم الاتفاق على خيارين، أحدهما دعم السائقين بصفائح البنزين والمازوت لتفادي رفع التعرفة. لكن هذا الطرح أثار جدلاً حول مصدر التمويل، خاصة أن دعم المحروقات أثبت سابقاً أنه خيار مكلف وغير فعّال، إذ كلف الدولة 11 مليار دولار من أموال المودعين.
المعارضون للدعم يرون أنه ليس من مسؤولية الدولة دعم القطاع الخاص، ويقترحون بدائل مثل سن قوانين سير جديدة، وتخفيف الإجراءات، ومكافحة التزوير في اللوحات والسائقين غير الشرعيين.
التعرفة الرسمية المتفق عليها بين نقابتي النقل هي 150,000 ليرة، لكن الواقع يشهد أن السائقين يتقاضون 200,000 ليرة. ويُلاحظ أن هذه التعرفة تفوق ما كانت عليه قبل الانهيار، رغم أن سعر صفيحة البنزين اليوم أقل مما كان عليه سابقاً.
بالتالي، يُرفض الدعم ويُعتبر مجرد حل مؤقت لا يعالج جذور المشكلة، بينما تتكرر المطالب والتهديدات بالإضراب منذ عقود دون تنفيذ فعلي للوعود.