🔴 ما هي التحديات الأساسية التي تواجه البنك المركزي اللبناني في محاولة تثبيت سعر الصرف مع الحفاظ على حرية تداول العملة؟ كيف يمكن للحكومة اللبنانية أن تتعامل مع “الثالوث المستحيل” في السياسة النقدية لتجنب تكرار أزمة عام 2019؟ ما هي الإصلاحات النقدية والمالية المطلوبة لضمان الاستقرار الاقتصادي طويل المدى في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – التحديات النقدية والثالوث المستحيل في لبنان
01:05 – تثبيت سعر الصرف والحلول الحكومية المطلوبة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تشهد السياسة النقدية اللبنانية تطبيق قانون خاطئ يجبر البنك المركزي على القيام بثلاثة أدوار متضاربة مما يهدد بانهياره
يواجه الاقتصاد اللبناني تحدي “الثالوث المستحيل” الذي يجمع بين مساعدة الحكومة مالياً والحفاظ على سعر الصرف
يعتمد تثبيت سعر الصرف الحالي على نظام الربط بدون احتياطي كامل مما يعرض البلاد لخطر تكرار أزمة عام 2019
تحتاج الحكومة ومجلس النواب إلى البدء فوراً في معالجة القضايا النقدية والاستفادة من الثقة الجديدة المتولدة
تظهر الممارسات الحكومية الحالية تأخيراً في تنفيذ الإصلاحات الملموسة رغم الوعود الإعلامية المستمرة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يواجه الاقتصاد اللبناني تحدياً جوهرياً في السياسة النقدية يتمثل في “الثالوث المستحيل” الذي يجمع بين مساعدة الحكومة مالياً والحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان حرية تداول العملة. يعاني البنك المركزي من تطبيق قانون خاطئ يجبره على القيام بهذه الأدوار المتناقضة معاً، مما يهدد بانهياره كما حدث في عام 2019. يعتمد النظام النقدي الحالي على تثبيت سعر الصرف وفقاً لنظام الربط دون توفر احتياطي كامل، مما يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة ويعتمد على المراهنة على قدرة المسؤولين على إيجاد حلول طارئة عند حدوث أزمات الثقة. تحتاج الحكومة ومجلس النواب إلى التحرك السريع لمعالجة هذه القضايا النقدية والاستفادة من الثقة الجديدة المتولدة من خلال البدء في إصلاحات جذرية تشمل إعادة النظر في القوانين النقدية والمالية. تظهر الممارسات الحكومية الحالية تأخيراً واضحاً في تنفيذ الإصلاحات الملموسة رغم الوعود الإعلامية المستمرة، بينما يستمر انتظار إنشاء الهيئات الناظمة الضرورية واقتراب البلد من دورة انتخابية جديدة دون تحقيق تقدم حقيقي في الإصلاح النقدي المطلوب.