بهدف تعزيز ومراقبة الشفافية في تنفيذ أحكام #قانون الشراء العام في لبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 28 تموز 2022، أطلقت “#مبادرة غربال“، بالتعاون مع “مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية” (
MEPI) و”معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي” مشروعها الجديد “مناقصة”، وهو منصّة تفاعلية تسمح للمتعهدين وأصحاب المصالح بالتعرّف إلى فرص الصفقات حسب المناطق والإدارات والقطاعات وإلى تطوّرها وسبل التقديم عليها وشروطها، وتتيح للرأي العام والمجتمع الأهلي مراقبة العقود الناتجة عنها. وبالتزامن مع إطلاق المنصّة، أطلقت “غربال” تقريرها السنوي الرابع لسنة 2021، حول “الشفافية في الإدارات العامّة اللبنانيّة”.
تشرح منسّقة مشروع “الشفافية في الإدارات العامة 2021” في مبادرة “غربال”، كلارا أبو غاريوس، أنّ المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى “إظهار مدى التزام إدارات الدولة بقانون الشراء العام”. وهي وسيلة ضغط على الإدارات العامة للحصول على المعلومات، لوضعها بين أيدي الناس، تطبيقاً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
ومن المتحدّثين الأساسيين في جلسة الإطلاق، رئيس هيئة الإشراف العام، الدكتور جان العلية، الذي يصف في حديث لـ”النهار”، تجاوب الإدارات والوحدات العامة مع مبادرة “غربال”، بـ”الجيّدة”، لكن “طبعاً هناك صعوبات في التطبيق كأي قانون آخر، وهي صعوبات لا تتعلّق بالقانون بحدّ ذاته بل بوضع البلد العام وبعدم مداومة الموظفين في الإدارات، لكن التجاوب سيزيد في الأيام المقبلة”.
وماذا عن إلغاء الصفقات بالتراضي في إطار هذا القانون؟ برأي العلية، إنّ “قانون الشراء العام جاء ليكسر ذهنية الصفقات بالتراضي والمحاصصة في الصفقات العامة، وتدخّل الوزراء بالصفقات العمومية، وفصلها عن السياسة، لتكون عملاً تقنياً متخصّصاً”.
وعن سبب طلب بعض الإدارات العامة، وعلى رأسها مصرف لبنان، استثناءها من هذا القانون، علماً بأنّ من أساسيات مبادئ هذا القانون، الشمولية، يقول العلية “لمصلحة الجميع، بمَن فيهم مصرف لبنان، تطبيق القانون، ففي حالة المركزي، القانون يُطبّق على مشترياته لا على وظيفته النقدية، ومن مصلحته أن يكون نموذجاً للشفافية وأن ينضوي تحت لواء قانون الشراء العام”. وإن بقي ممتنعاً؟ بتقدير العلية “لن يبقى أحد ممتنعاً، وسنعطي مهلة لمصرف لبنان وغيره من الوحدات العامة، وإن بقيت ممتنعة، فستعمل هيئة الشراء العام، في إطار صلاحياتها القانونية، بكامل موجباتها التي تبدأ من رفع تقرير وصولاً إلى إقامة دعوى قضائية، ففي دولة القانون القوانين وُضعت ليُعمل بها”.
من جهتها، خصّصت مستشارة وزير الماليّة لشؤون إصلاح الشراء العام ومديرة معهد “باسل فليحان المالي والاقتصادي”، الدكتورة عليا المبيّض، حديثاً لـ”النهار” أكّدت فيه أنّ “منصّة المراقبة التي أطلقتها “غربال” مهمة جداً، فهذا هو دور المجتمع المدني، بأن يكون العين الساهرة، ونحن نعاني من غياب الحوكمة الجيدة، فالحوكمة الرشيدة تتكوّن من 3 عناصر: القطاع العام، القطاع الخاص والمجتمع المدني، بينما في حالنا تعتمد على الدولة فقط”.