دخل قرار رفع الدولار الجمركي إلى الـ15,000 ليرة حيز التنفيذ، برغم من صرخة التجار والمستهلكين والتحذيرات المتكررة من هذه الخطوة. لكن، هل تكتفي الحكومة بهذا القدر من الارتفاع؟ أم أننا سنشهد ارتفاعاً جديداً ؟
ويرى الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني في دراسات السوق غرابيت فكراجيان أن “الهدف من تعديل الدولار الجمركي كان التخلص من تعدد أسعار الصرف وتوحيدها مع سعر منصة صيرفة.
وستتضمن الموازنات المقبلة ارتفاع أكبر بالدولار الجمركي وصولاً إلى سعر منصة صيرفة في نهاية المطاف.”
وأعتبر فكراجيان “أن التعدد أسعار الصرف أمر غير سليم أبداً، لكن طريقة التعاطي مع الموضوع غير منتجة” وأكمل “صحح انهيار سعر الصرف خلل الضرائب المرتفعة التي أرهقت اللبنانيين، بحيث انخفضت قيمتها نتيجة انهيار قيمة العملة. لكن ها هي الحكومة تتمسك بإعادة الحال الى ما كان عليه وخنق المواطنين من جديد”
وأوضح أن “التخلص من تعدد أسعار الصرف كان يجب أن يترافق بخفض كبير للضرائب، بحيث لا تتأثر قدرة المواطنين الشرائية بالتعديل. مثلاً مع ارتفاع الدولار الجمركي عشرة أضعاف، كان من المفترض خفض الرسوم بنفس القدر وأكثر بالتالي كان يمكن رفع الدولار الجمركي دفعة واحدة ليوازي منصة صيرفة دون ارهاق المواطنين. لكن هذا لم يحصل وللأسف سترتفع الأسعار ولن تتمكن الحكومة من جباية المبالغ المتوقعة بسبب تراجع قدرة المواطن الشرائية وازدياد التهرب الجمركي والسبب الأخطر هو افلاس العديد من الشركات”