حذر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني من ارتفاع كبير في أسعار السلة الاستهلاكية في مستهل السنة الجديدة، إذا لم يكن بسبب الدولار الجمركي، فبسبب انهيار الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار.

وفي حوار مع “حدث أونلاين” أكد مارديني أن إقرار الدولار الجمركي بصيغته الحالية، يضرب ما تبقى من قطاعات إنتاجية في البلاد، خاصة في ظل منافسة غير متكافئة من قطاعات “سوداء” أخرى تستخدم التهرب الجمركي والتهريب وغيرها من الأساليب غير الشرعية، وهذا سيضطر الشركات القانونية إلى سلوك أحد طريقين: إما الإقفال أو “الهجرة” نحو بلدان أخرى، أو التهرب الجمركي، وهذا ما من شانه الإضرار بالاقتصاد اللبناني من خلال تعميق الركود وإعاقة النهوض الاقتصادي.

وفي ظل كون الجمارك “مغارة علي بابا”، بحسب مارديني، فإن تحصيل إيرادات الرسوم الجمركية على الأسعار الجديدة تبدو شبه مستحيلة، وعليه، فسيكون المردود مخيباً للآمال.

أما عن أثر الدولار الجمركي على الرواتب والأجور، فقد أسف مارديني لأن هذه الرواتب في القطاع العام تحدد على أساس قرار حكومي غير مستند على الإنتاجية الحقيقة للعمل، بل على “شد حبال” بين أطراف معينين. وبالتالي فإن ربط الرواتب والأجور بالدولار الجمركي، هو معيار غير دقيق وغير صالح.

ويذهب مارديني إلى القول إن “تصحيح” الرواتب والأجور “على الطريقة اللبنانية”، وبما يشمل جميع الموظفين، المنتجين منهم وغير المنتجين، تؤدي إلى المزيد من التضخم وتدمير القطاع العام، الذي يدعو مارديني إلى إصلاحه بشكل هيكلي وجذري.

يبدو أن الآثار “الكارثية” لزيادة الدولار الجمركي دون إصلاحات، ستبدأ بالظهور تدريجياً، وسيكون من أولى نتائجها، ازدياد الغني غنى عبر انتهاج أساليب غير شرعية، وازدياد الفقير فقراً نتيجة استمراره في “لحس المبرد” بصورة اضطرارية.

يذكر أن الدولار الجمكي ارتفع مع بداية الشهر الحالي من 1500 إلى 15000 ليرة.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع حدث أولاين