كتبت ريتا شمعون
تحليلات وتفسيرات متناقضة أعطيت لتصريح الناطق باسم الخارجية الأميركية بأن ” من المهم أن تحترم الحكومة اللبنانية العملية القائمة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ” بين من رأى فيها دعوة لحكومة تصريف الأعمال الى تعيين بديل لرياض سلامة، وآخرين اعتبروا أن واشنطن رفعت حمايتها عن الحاكم.
وترى الخارجية الأميركية أنه “من الضروري أن تركز الحكومة على مهمة إرساء الاستقرار في النظام الإقتصادي والقيام بإصلاحات مؤثرة.
والسؤال فعليا ماذا سيحصل بعد خروج رياض سلامة من مقر مصرف لبنان ؟ ماذا سيحل بالوضع النقدي؟
عن هذه الأسئلة يجيب الخبير الإقتصادي باتريك مارديني في حديث لموقعنا journal alire قائلاً: يجب أن يكون هناك حاكم أصيل لمصرف لبنان يكون مؤهلا لهذا المنصب ويحظى بثقة المؤسسات المالية العالمية ويتمتع بالمصداقية مع القدرة في إدارة القطاع المالي في لبنان، وإذا تعذر ذلك، فينبغي تعيين حاكم مركزي مؤقت الى حين إنتخاب رئيس للجمهورية لما يلعبه من أدوار في التأثير على الكتلة النقدية وتاليا على الأوضاع الإقتصادية، إذ يتعين على الحكومة مواجهة هذه الظروف بتعيين بديل لسلامة وتعلن ذلك رسميا على الملأ أمام أسواق المال العالمية.
ويضيف، أن للحاكم المركزي ولاية قانونية تنتهي في تموز المقبل، مشيرا الى ان الخيار الآخر وهو الأرجح على الأغلب هو تولي النائب الأول وسيم منصوري صلاحيات الحاكم. في أي حال ينبغي على الحكومة أن تقرر ما بعد رياض سلامة لإراحة الأسواق المالية العالمية.
أما التداعيات المالية فالحديث هنا يرتبط بشخصية “من يتولّى صلاحيات الحاكم” إذا كان هذا الشخص الذي سيتم إسناد مسؤولية الحاكمية بعد سلامة، يحظى بثقة دولية وداخلية ويكون قادرا على اتخاذ القرارات التي تحاكي التغييرات التي فرضها الإنهيار ويخلق نوع من أنواع الاستقرار الاقتصادي هذا أمر جيد ، أما في حال لم يأت حاكم على القدر المطلوب من المهنية والمصداقية فهذا الأمر يعني الاستمرار في تمويل نفقات القطاع العام بشكل عشوائي، والليرة ستواصل انهيارها بسبب الاستمرار في طباعة كميات إضافية، حينها نتوقع إرتفاعا في سعر الصرف، وسنبقى في الدوامة نفسها ” وهذه هي مصيبتنا التي ندور بها في حلقة جهنمية مفرغة غير قادرين ان نخرج منها”.
واعتبر مارديني، أن فكرة منح تراخيص مصرفية ألكترونية جديدة هي خطوة في الإتجاه الصحيح، مشددا على ضرورة فتح الباب أمام رخص جديدة ليست فقط ألكترونية وأيضا رخص مصرفية تقليدية من أجل استعادة دورالقطاع المصرفي مشيرا الى ان التقدم نحو الأمام في هذا الملف هو من ضرورات استعادة الثقة بالقطاع والأهم في الموضوع ، أن تستقطب تلك المصارف ودائع من الناس واستثمارات من المساهمين لتستثمرها وتسلفها بدورها لإعادة العجلة الإقتصادية.
وفي ردّ على سؤال يقول مارديني، نحن ذاهبون باتجاه تعميم جديد لتحويلات أموال الفريش أو الفصل ما بين أموال الفريش دولار جديد ودولار قديم، مفسرا نظام التحويلات بهذا الشكل : سيكون للأموال الفريش مقاصة تمر مباشرة عبر المصرف المركزي بين المصارف اللبنانية وتكمن رمزية هذا الإجراء في استحداث مصرف لبنان مقاصات مختلفة للدولارات الجديدة والقديمة موضحا بأن الدولارات القديمة هي تلك السحوبات المقيدة بسقوف محددة في المصارف وستبقى كذلك.

journalalire اضغط هنا لقراءة المقال على موقع