تُعتبر شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص أداة مهمة لتحسين الخدمات والبنية التحتية، إلا أنها قد تكون إيجابية أو سلبية حسب كيفية استخدامها. ينبغي استغلال هذه الشراكة في الأماكن والظروف المناسبة فقط.
تُستخدم حاليًا في حالات الاحتكار الطبيعي، كقطاعي الكهرباء والاتصالات؛ حيث تكلفة إنشاء شبكات متعددة باهظة للغاية. يصعب في هذه الحالات فتح السوق للمنافسة بسبب التكاليف العالية للبنية التحتية، لذلك تبرز أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتأمين الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
أما بالنسبة للخدمات الأخرى التي يمكن أن تقدمها شركات كثيرة بتكاليف معقولة، يجب فتح السوق للمنافسة بينها لضمان جودة الخدمة وانخفاض الأسعار للمواطنين. يُحظر في هذه الحالات الحديث عن شراكة مع القطاع الخاص أو منحه احتكاراً، بل يجب السماح لأكبر عدد ممكن من الشركات بالدخول إلى السوق والمنافسة فيما بينها.
مثال على ذلك قطاع الفحص الميكانيكي للسيارات الذي تحتكره حاليًا شركة واحدة. يؤمن تعدد مقدمي هذه الخدمة وفتح السوق للمنافسة حرية اختيار أفضل الخدمات للمواطنين بأسعار تنافسية.
في المقابل، عندما يلزم القطاع العام شركة واحدة لتقديم خدمة معينة، فإنه بذلك يفرض احتكاراً على المواطنين. لذلك، يجب فتح جميع القطاعات التي لا تشكل احتكاراً طبيعياً على المنافسة، وجذب أكبر عدد ممكن من العارضين في حال الشراكة مع القطاع الخاص لتجنب الاحتكار.
تُعد أكثر أشكال الشراكة مع الخاص استخداماً في لبنان هي السماح للشركات الخاصة بتقديم خدمات كان يقدمها القطاع العام سابقاً. توجد أشكال أخرى كاستثمار الخاص في مشروع وإدارته لفترة زمنية محددة قبل إعادته للقطاع العام.
تبرز أهمية هذه الشراكات في ظل انهيار الاقتصاد اللبناني وعدم قدرة الدولة على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب عجزها المالي وإدارتها السيئة، حيث أثبتت فشلها في الاستثمار والإنفاق بكفاءة. تمثل الشراكات مع القطاع الخاص فرصة لاستعادة الخدمات وتحسينها في ظل الأزمة الحالية.