🔴 هل يجب على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولية إنقاذ القطاع المصرفي؟ كيف يمكن لبنان حماية مدخرات المودعين في حال إفلاس المصارف؟ ما هي الحلول الاقتصادية المُقترحة لمعالجة أزمة القطاع المصرفي اللبناني؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/news-category/debt-crisis-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – ضرورة اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الأزمة الاقتصادية
00:32 – سوء الإدارة سيلقي بعبء الأزمة على كاهل المودعين
01:15 – القطاع العام لديه ما يكفي من الأموال للتعويض على المودعين

🔵 الأفكار الرئيسية:
الدولة مسؤولة عن هدر الودائع خلال السنوات الماضية
على الدولة إعادة الودائع انطلاقا من الواجب القانوني والأخلاقي
الدولة تملك ما يكفي من أصول للتعويض على المودعين
رساميل المصارف أعجز من أن تتحمل كلفة الخسائر
إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة تأخرت لسنوات طويلة

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://www.lebanonmatters.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

#أزمة_الدين #الأزمة_المصرفية #العجز_المالي #إعادة_هيكلة_المصارف
#النمو #الودائع #المصارف #قطاع_خاص # قطاع_عام #هدر #فساد

ينبغي أن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه المودعين، دون تحميلهم أي أعباء، فقد كان القطاع العام في مرحلة سابقة قادراً على تسديد جميع الديون المترتبة عليه للمصارف، أمّا اليوم فهناك “هيركات” معينة، قابلة للنقاش، يجب تحملها، ولكن يجب إرجاع الأموال إلى الناس مهما كانت النتائج، والحل الأنسب والأسهل هو اعتراف القطاع العام بإساءته إدارة الأموال وهدرها، وهذا الاعتراف هو المدخل إلى الحلول المقترحة للأزمة، كإعادة هيكلة المصارف وغير ذلك..

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع إذاعة RLL