عاد ملف ملاحقة رياض سلامة قضائيا إلى الواجهة، هذه المرة من البوابة الأوروبية، لكن السؤال الذي يشغل اللبنانيين هو هل من أمل بعودة أموال المودعين في حال إدانة سلامة؟

وبحسب الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان، أن أموال المودعين ليس في خزنة مخبأة عند هذا أو ذاك، فهي لم تسرق من المصارف بشكل مباشر بل ما حصل هو أن القطاع العام اقترض هذه الأموال وبددها، طبعًا ذهب قسم كبير منها إلى غير مستحقين لكن من المستحيل تحصيل الأموال عبر الملاحقات فحسب.

وأضاف أن المحاسبة أمر ضروري جدًا فالمصارف أساءت الأمانة عبر إقراض الأموال للقطاع العام في حين كان الأخير في حالة أقل ما يقال عنها فوضة مالية وكانت الحكومة تبدد الأموال على مشاريع وصفقات يعرف نعتها القاصي والداني بينما المركزي استمر بهندسات مالية محتومة المصير. ويجب أن يحاسب جميع السؤولين عن هذا الملف.

ويكمل أن المحاسبة ضرورية للمستقبل لكن لا تكفي لتحصيل حقوق المودعين. وترتبط إمكانية حصول المودعين على حقوقهم بالتراجع عن السياسات التي أوصلت اقتصاد لبنان إلى الحالة الراهنة. فلبنان يعاني من تضخم مرهق بالقطاع العام كما يرزح اللبنانيين تحت وطأة ضرائب مرهقة ونظام اقتصادي موجه لحدود كارثية.

ويرى فكراجيان أن رفض الدولة اللبنانية تحمل مسؤوليتها هو أبرز العوائق أمام حصول المودعين على حقوقهم. ويجب التذكير دائمًا أن كل من ساهم بتبديد أموال المودعين كان إما جزءًا من القطاع العام أو أحد المتعهدين الحاصلين على منفعة منه. بالتالي القطاع العام مسؤول عن أفعال هؤلاء ولا يمكن للمعنيين التنصل من هذه المسؤولية عبر الخلط بين أموال المودعين والمواطنين ومالية القطاع العام.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع Beirut24