🔴ما هي التحديات التي تواجه تمويل عجز الموازنة اللبنانية بقيمة 17 ترليون ليرة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟ كيف يمكن أن يؤثر تمويل العجز على سعر صرف الليرة اللبنانية وعلى ودائع المواطنين في المصارف؟ هل يمكن تحقيق التوازن في الموازنة العامة من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي، وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 احتمالات تصفير عجز الموازنة اللبنانية
00:41 خيارات تمويل العجز بين الأسواق الداخلية والخارجية
01:21 دور المصرف المركزي في تمويل الحكومة
02:43 الحلول المقترحة بين تخفيض الإنفاق وإعادة الهيكلة
🔵 الأفكار الرئيسية:
الموازنة اللبنانية بين عجزها أو تكرار سيناريو تصفيرها في مجلس النواب على غرار الموازنة السابقة
سيناريو تمويل عجز الموازنة اللبنانية من الأسواق العالمية غير وارد بسبب تخلف حكومته عن دفع ديونها
المصارف اللبنانية لا تستطيع تمويل عجز موازنة الدولة
المصرف المركزي: حارس الاستقرار أم ممول العجز؟
تداعيات تمويل المصرف المركزي عجز الموازنة إما انهيار سعر الصرف أو تآكل الودائع
تأمين فائض في الموازنة العامة هو الطريق إلى حل الأزمات الاقتصادية المتراكمة
المواطن اللبناني ضحية السياسات المالية التي تتبعها الحكومة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #أزمة_الدين #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة #العجز_المالي #الدين_العام
#سعر_صرف #التضخم #منصوري #مصرف_لبنان #الانفاق_العام #تخلف_الحكومة_عن_الدفع #الموازنة #عجز_الموازنة # المصارف
#الودائع #قدرة_شرائية
صدرت تقارير متعددة حول سيناريوهات اقتصادية مختلفة في لبنان، حيث وصل أحدها إلى توقع بلوغ سعر الصرف مائة وخمسين ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار. وفي السيناريو الحالي، يمكن توقع تصفير عجز الموازنة صورياً كما حدث في موازنة العام الفائت، خاصة أنه لا وجود لأي أرقام حقيقية، بل مجرد أرقام صورية تقدمها المصادر الرسمية ولا بد من تصديقها والاعتماد عليها. وقد بلغ عجز الموازنة العام الفائت 40 تريليون ليرة لبنانية، تم تصفيره في مجلس النواب. أما بالنسبة للعام الحالي، فقد وصل العجز إلى 17 تريليون ليرة، مع إمكانية تصفيره أيضاً.
السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ستمول الحكومة هذا العجز البالغ 17 تريليون ليرة في ظل عدم تمكن لبنان من الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بسبب تخلفه عن سداد ديونه السابقة، حيث يتطلب الأمر إما سداد الديون القائمة أو إعادة هيكلة الدين العام، وهو ما لم يقم به لبنان حتى الآن.
تبقى الخيارات محدودة في الأسواق الداخلية، حيث تواجه المصارف اللبنانية صعوبات في تمويل الحكومة. يبرز المصرف المركزي كلاعب وحيد في هذا المجال، لكنه أعلن مؤخراً عن توقفه عن إقراض الحكومة اللبنانية سواء بالليرة أو بالدولار.
أدى هذا القرار إلى استقرار نسبي في سعر الصرف منذ صيف 2023، كما ساهم في زيادة احتياطي العملات الأجنبية. يمثل هذا الاحتياطي ما تبقى من أموال المودعين في المصارف، مما يشير إلى بداية تقليص الفجوة المالية في القطاع المصرفي.
تواجه الحكومة معضلة في تمويل العجز، حيث أن اللجوء إلى المصرف المركزي قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي بالدولار أو طباعة المزيد من الليرة اللبنانية. وعلى الأرجح اعتماد الخيار الأول في حال إقرار قانون في مجلس النواب يلزم المصرف المركزي بتمويل الحكومة. كلا الخيارين يحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد والمواطنين.
ما يضع لبنان على المسار الصحيح هو تأمين توازن في الموازنة العامة، ويبرز الحل الأمثل في ضرورة خفض الإنفاق العام بما لا يقل عن 17 تريليون ليرة للوصول إلى توازن في الموازنة العامة. يتطلب ذلك تخفيض النفقات بنسبة 4-5%، وهو أمر ممكن خاصة مع وجود هدر كبير في الإنفاق الحكومي.
يستدعي الوضع الراهن إعادة هيكلة شاملة للقطاع العام في لبنان، والتي يجب أن تكون حجر الزاوية لأي نهضة اقتصادية مستقبلية.