عام مرّ على لبنان منذ اندلاع الحرب تدريجياً عقب عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول من العام 2023. عام لم يشبه أي من أعوام الحروب والأزمات التي مرت بلبنان، تلقى خلاله اقتصاد لبنان ضربة قد تكون القاضية. فقد أتت الحرب مع إسرائيل لتتوّج الإنهيار الذي بدأ منذ خمس سنوات، وتُرفقه بخسائر هائلة لم يتضح حجمها الحقيقي حتى اللحظة.

بات واضحاً أن عُمق الأثر الذي ستتركه الحرب القائمة حالياً على الاقتصاد اللبناني ستفوق كثيراً ما خلّفته حرب الأيام الـ33 في تموز عام 2006. فالظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد مختلفة تماماً. ومن دون الدخول في مقارنة ظروف لبنان في ظل الحربين، لكن لا بد من التذكير سريعاً أن البلد في العام 2006 لم يكن يعاني من فراغ في سدة الرئاسة أو السلطة التنفيذية، وأن اقتصاد لبنان كان يحقّق آنذاك نمواً مقبولاً، وكان قطاعه المصرفي في عزّ فورته وتوسّعه، والأهم كانت أموال المودعين متاحة لهم، باختصار لم يكن الاقتصاد اللبناني منهاراً قبل حرب تموز 2006.

وليس هذا فحسب، فالخسائر التي نجمت عن حرب تموز 2006 بين مباشرة وغير مباشرة بلغت قرابة 5 مليارات دولار أي ما يوازي نحو 10 في المئة من الناتج المحلي في ذلك الوقت. وليست الإشارة هنا لحجم تكلفة الحرب، إنما لقدرة الاقتصاد اللبناني على استعادة نشاطه من جديد، لاسيما أن الدعم المالي والإنساني كان سخياً إلى حد ما على لبنان من قبل الدول المانحة والدول العربية والمنظمات الدولية. أما اليوم فأي اقتصاد سيتحمّل تكلفة الحرب؟ وأي دعم مالي سيحصّله لبنان في مرحلة يعاني فيها العالم من أزمات اقتصادية وتضخم وركود وحروب ونزاعات؟