🔴كيف يمكن إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان في ظل غياب مجلس الإدارة والموارد البشرية؟ ما هو مصير الكيانات غير القانونية في قطاع الطاقة؟ وكيف تستفيد منها المنظومة السياسية؟ ما هي التحديات التقنية والإدارية التي تواجه قطاع الكهرباء في لبنان وكيف السبيل إلى معالجتها؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 الشغور الإداري وأزمة الموارد البشرية يسيطران على كهرباء لبنان
01:15 كهرباء قاديشا ومنشآت النفط كيانات غير قانونية تابعة لمؤسسة الكهرباء
🔵 الأفكار الرئيسية:
تشكّل كهرباء لبنان جزءاً أساسياً من منظومة الكهرباء التي لا يمكن أن تستمر بعملها دون المؤسسة
تعاني المؤسسة من مجلس ادارة شبه معطل وشغورعشر مديريات أساسية من دون مدراء أصيلين
يعمل 800 موظف فقط من أصل 5000 وظيفة مطلوبة في مؤسسة كهرباء لبنان ما يشير الى نقص حاد في الموارد البشرية
يتم استبدال النقص في الموظفين باليد العاملة المؤقتة التي يسيطر عليها التوظيف السياسي
بقى مبنى المؤسسة ولا سيما مركز التحكم مدمّرين جراء انفجار 4 آب ويجب تعزيز مواردها التقنية والفنية
تقرّر دمج كهرباء قاديشا مع كهرباء لبنان منذ القرن الماضي ولم تُدمَج حتى اليوم
يتم استغلال عدم دمج كهرباء قاديشا لإجراء المناقصات المخالفة للقانون والتوظيف السياسي
تستفيد مؤسسة قاديشا من موارد كهرباء لبنان عبر استعارة المحروقات والفيول مع غياب المحاسبة الفعلية
تأخر دمج منشآت النفط بالمديرية العامة للنفط لخمسين عاماً للحفاظ على نظام المحسوبيات والتصرف وفق العرف التجاري
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#greengrid #البنية_التحتية #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة
#الكهرباء #وزارة_الطاقة #المناقصات #فساد #المحروقات #نفط
تشكل مؤسسة كهرباء لبنان عنصراً أساسياً في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، حيث تُعد جزءاً لا غنى عنه في منظومة متكاملة تضمن استمرارية الخدمة. ومع ذلك، تواجه المؤسسة أزمة هيكلية تتمثل في الشلل الإداري الناتج عن غياب مجلس إدارة فعّال، إذ يفتقر إلى رئيس مجلس إدارة، بالإضافة إلى غياب مديرين أصيلين في المديريات العامة. كما تعاني المؤسسة من تراجع في عدد الكوادر الوظيفية المؤهلة، حيث يتم استبدال الموظفين المحالين على التقاعد بعمالة مؤقتة تخضع لاعتبارات التوظيف السياسي والمحسوبيات، مما يفاقم التحديات التشغيلية والإدارية.
تشكل البنية التحتية المتداعية تحديًا إضافيًا، إذ تعرض مركز التحكم للتدمير، ما يتطلب تعزيز الموارد التقنية والفنية لضمان استمرارية تشغيل الشبكة بكفاءة. يتعين اتخاذ خطوات جدية لإعادة هيكلة القطاع، بدءًا بتفعيل الإدارة وتطوير البنية التحتية، وإلا فإن أي محاولة للإصلاح ستظل غير مجدية.
فيما يتعلق بالكيانات غير القانونية ، لم تُدمج شركة قاديشا ضمن مؤسسة كهرباء لبنان، رغم صدور قرار الدمج منذ ثمانينيات القرن الماضي. وبدلاً من ذلك، استمرت ككيان مستقل يُستخدم كأداة لتوظيف المحسوبين سياسياً وتنفيذ مناقصات خارج الأطر القانونية، مما يزيد من مستوى الفساد داخل القطاع. وتعتمد الشركة بشكل كامل على مؤسسة كهرباء لبنان في تأمين الوقود والمحروقات، في حين يحصل أعضاء مجالس إدارتها على امتيازات مالية تتجاوز تلك الممنوحة لموظفي المؤسسة، ما يكرّس الفجوات الإدارية والمالية داخل المنظومة الكهربائية.
أما منشآت النفط، فقد صدر مرسوم اشتراعي عام 1977 يقضي بدمجها في المديرية العامة للنفط، لكن القرار لم يُنفذ، مما سمح باستمرار إدارتها وفق العرف التجاري، دون خضوعها لرقابة فعلية. يشكل غياب الإصلاحات في هذه المنشآت سببًا إضافيًا في الانهيار الذي يشهده قطاع الطاقة.
يستوجب الخروج من الأزمة الحالية معالجة هذه المشكلات من جذورها عبر تطبيق القوانين المعطلة، وإعادة هيكلة المؤسسات، ووقف استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية ومالية. تُمثل هذه الخطوات حجر الأساس لأي خطة إصلاحية تهدف إلى استعادة الاستقرار في قطاع الطاقة وضمان استدامته.