كشف كتاب وزير المالية لشركات تحويل الأموال عن تحوُّل نعمة تسيير المعاملات عبر هذه الشركات إلى نقمة لخزينة الدولة، فالعديد من هذه الشركات لا تحوِّل الأموال بشكل منتظم إلى وزارة المالية وتسري أخبار جدية عن أنها تضعها في البنوك مقابل فوائد مرتفعة جداً، وهو ما لا يعيق تحصيل الخزينة للأموال فحسب وإنما يخلق حالة من الفوضى غير المسبوقة لدى الإدارة الضريبية كسوء استغلال للعلاقة، وهذا الاستغلال تمَّ من خلال ثغرات يمكن أن تكون موجودة بالعقود أو بالاتفاقيات أو أن الغرامات التي يمكن أن تتوجب على الشركات نتيجة الخلل أو الانحراف هي ضئيلة. ذهب لدفع رسوم جمركية عن شراء هاتف وتحت عنوان تسجيل رقم الهوية الدولية أعطوه إيصالاً مكتوباً فيه رسم الخدمة، فتبين أن رسم الخدمة أو بالأحرى العمولة التي تأخذها ليبان بوست تساوي ثلث رسم الخدمة الذي هو رسم الجمرك ومسمّاه رسم خدمة وهو في الحقيقة رسم جمرك، يعني يعمل إشكالية بعدم توريد الأموال إلى الخزينة تحت عنوان رسم خدمة. إزاء هذا الواقع طالبت وزارة المالية شركات تحويل الأموال بضرورة الالتزام بالمرسوم رقم 12600/141 الصادر في العام 2023، وينص البندان رقم 8 و11 من المرسوم على التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة المالية لدى مصرف لبنان، وفي حال التأخر في التحويل تُستوفى من المرجع فائدة عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر على ألا تقل عن مبلغ 500 ألف ليرة. يؤثر أولاً بتأخير ورود الأموال وهذا يُعرف أن الدولة بحاجة للإنفاق وتبرمج نفقاتها ودفع المصاريف المتوجبة عليها حسب ورود السيولة، فيؤثر كذلك على ما يذكرنا بضرورة إعادة النظر بدور صناديق الخزينة وتفعيلها وكما هو الحال بالنسبة للمصارف. لا يلغي التزام الشركات بمواعيد التحويل السؤال عن تأثير مختلف أشكال الخلل في العلاقة بين وزارة المالية وهذه الشركات وانعكاسها على وضع وإعداد الحسابات المالية العامة، وما إذا كانت الأرباح غير الشرعية التي يمكن أن تكون قد حققتها هذه الشركات ستخضع للتدقيق والمحاسبة.
12:05 | 1 تموز 2025
