🔴ما مدى عدالة فرض ضرائب جديدة على المحروقات في ظل غياب الكهرباء والنقل العام؟ كيف تؤثر الضرائب غير المباشرة على الفئات الفقيرة مقارنة بالأغنياء في لبنان؟ ما البدائل الممكنة لزيادة إيرادات الدولة بعيدًا عن تحميل المواطنين أعباء إضافية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – عبء الضرائب غير المباشرة على الفئات الفقيرة
01:14 – خيارات بديلة لزيادة الإيرادات بدل اللجوء إلى الضرائب
02:59 – تحرير القطاعات العامة كمدخل للإصلاح الاقتصادي
🔵 الأفكار الرئيسية:
غياب الكهرباء والنقل العام في لبنان يجعلان من المحروقات ضرورة ملحة لتشغيل المولدات والسيارات الخاصة
يعتبر فرض ضرائب غير مباشرة في ظل الانكماش الاقتصادي قرارا منافيا للمنطق
أكّد صندوق النقد الدولي للحكومة اللبنانية ضرورة عدم زيادة إنفاقها إلا في ظل تأمين ايرادات جديدة
فرض الضرائب غير المباشرة هو أسهل طريقة لزيادة إيرادات الحكومة
زيادة الضرائب على المحروقات تضعف العدالة الاجتماعية
جاءت الضريبة على المحروقات بغطاء من صندوق النقد الدولي
تؤمن مكافحة الفساد 5 مليار دولار سنويا لخزينة الدولة ولكنها صعبة التحقيق سريعاً
يعاني القطاع العام في لبنان من تضخم هائل في عدد الموظفين والمؤسسات غير المنتجة
تفكيك الاحتكارات العامة وفتح باب المنافسة في مختلف القطاعات يؤمن الايرادات للدولة ويخفض الكلفة ويحسن جودة السلع والخدمات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
أقرّت الحكومة اللبنانية في جلستها بتاريخ 29 أيار زيادة على ضرائب المحروقات، شملت دولارًا واحدًا على صفيحة البنزين ودولارين على صفيحة المازوت. ترافقت هذه الزيادات مع تقديم منح مالية بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة ومليون ليرة للمتقاعدين، ما أثار بلبلة في الشارع اللبناني، لا سيّما أن العسكريين أنفسهم باتوا يتحمّلون تكلفة هذه الزيادات من رواتبهم المتآكلة أصلًا.
تعمّق الأزمة عندما تُفرض ضرائب غير مباشرة على المحروقات في بلد يعاني من غياب شامل للكهرباء الرسمية ومن انعدام وجود نقل عام فعّال، ما يدفع المواطنين للاعتماد على سياراتهم الخاصة ومولدات الكهرباء التي تستهلك المازوت. تخرج هذه الضرائب عن المنطق الاقتصادي، خصوصًا في ظل انكماش اقتصادي حادّ يعانيه البلد منذ سنوات. تتعارض هذه السياسات مع المبادئ الاقتصادية الأساسية التي تؤكد على ضرورة الامتناع عن فرض ضرائب إضافية خلال فترات الركود.
تشير الظروف إلى أن قرار فرض الضريبة جاء بعد يوم واحد من زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان. أوضح الصندوق أنه لا يمكن الإنفاق من دون توفير إيرادات جديدة. في المقابل، تمتلك الحكومة ما يقارب سبعة مليارات دولار مودعة في مصرف لبنان، لكنها ممنوعة من استخدامها. وعوضًا عن إيجاد مصادر مستدامة للإيرادات، تلجأ الدولة إلى أسهل الحلول: الضرائب غير المباشرة التي يدفعها الجميع، لكنها ترهق الفقراء أكثر من غيرهم بسبب ارتفاع نسبة إنفاقهم على المحروقات مقارنة بالطبقات الغنية.
تبرز بدائل عديدة لزيادة الإيرادات بعيدًا عن الضرائب، أبرزها مكافحة الفساد الذي يُقدَّر حجمه بخمسة مليارات دولار سنويًا. كما يمكن تحرير القطاعات العامة غير المنتجة كالكهرباء والاتصالات والكازينو وطيران الشرق الأوسط وغيرها، وفتحها أمام المنافسة لتأمين خدمات أفضل للمواطنين وإيرادات مستدامة للدولة. تعكس هذه المقاربة رؤية إصلاحية حقيقية تُغني عن الحلول السطحية القائمة على تحميل المواطن أعباءً إضافية.