🔴لماذا تستمر أزمة الكهرباء في لبنان رغم مرور سنوات عديدة من محاولات الإصلاح والتطوير؟ ما هي العوامل الهيكلية التي تعيق الخروج من الأزمة وتحول دون تطبيق حلول جديدة وفعّالة؟ كيف يمكن كسر دائرة الفشل الإداري والاستثمار في حلول عملية وقابلة للتنفيذ في القريب العاجل؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/infrastructure-ar/electricity-and-renewables-ar-infrastructure-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تغيير أسلوب التعامل مع الأزمة
00:50 – المنافع الخفية في قطاع الكهرباء
01:58 – استشارة الخبراء والحلول المنطقية
🔵 الأفكار الرئيسية:
يستمر استخدام تعبير الانهيار الكهربائي في لبنان لأن أسلوب التعامل مع الأزمة لم يتغير وعناصرها ما زالت مستمرة
يتحكم بقطاع الكهرباء عناصر مستفيدة من الأزمة تجني منافع سياسية ومادية كبيرة تمنعها من التفكير خارج الصندوق
تحتاج الدولة اللبنانية إلى قيادة جديدة تمتلك الجرأة لكسر دائرة الفشل المستمر منذ عقدين وتطبيق حلول عملية منطقية
يجب استشارة خبراء قطاع الكهرباء السابقين والحاليين للاعتراف بالواقع الجديد وتجاوز الأفكار غير القابلة للتطبيق
تتطلب معالجة أزمة الكهرباء البحث عن حلول قريبة التنفيذ بدلاً من الانتظار للدعم الخارجي والخطط الطويلة الأمد
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
استمرّ الانهيار الكهربائي في لبنان نتيجة استمرار النهج التقليدي في إدارة الأزمة، وعدم تبدّل العناصر الأساسية التي تسبّبت بها. تجاهلت الجهات المعنية ضرورة الخروج من الأساليب القديمة، فاستمرّ الاعتماد على خطط طوارئ معدّلة، وقرارات حكومية لا تُترجم إلى أدوار فعّالة للمؤسسات المعنية، التي غالباً ما تفتقر إلى الجرأة في رفض التوجّهات المفروضة عليها.
تغلغلت المصالح المادية والسياسية في قطاع الكهرباء، ما جعله بيئة جاذبة للمنتفعين، حتى أولئك الذين بدأوا بمواقف نقدية سرعان ما انخرطوا في شبكات المنافع. تحقّقت مكاسب سياسية بالدرجة الأولى، ومادية بالدرجة الثانية، ما عزّز استمرارية الأزمة ومنع ظهور إرادة حقيقية للتغيير.
فشلت الإدارات المتعاقبة على مدى أكثر من عشرين عاماً في تحقيق أي تقدّم ملموس، ما يدلّ على عقم أسلوب التفكير السائد. لم يُكسر بعد هذا النمط الدائري، ولم تُطرح حلول جذرية تنقل القطاع إلى مسار جديد. تجاهلت الجهات الرسمية آراء الخبراء، خصوصاً من لديهم خبرة طويلة في مؤسسة كهرباء لبنان، رغم إدراكهم أن الواقع تغيّر جذرياً.
انعدمت قدرة الدولة على تمويل المشاريع، وتلاشت فرص الدعم الخارجي، فيما بقيت الأفكار المطروحة غير قابلة للتطبيق وتحتاج إلى وقت طويل للتنفيذ. تجاهلت السياسات الحالية وجود حلول أقرب إلى الواقع وأكثر منطقية، يمكن أن تُنفّذ بسرعة وتُحدث فرقاً ملموساً.
يتطلّب تجاوز الأزمة إعادة النظر في المنهجية المعتمدة، والاعتراف بأن الاستمرار في النهج السابق لن يؤدي إلى نتائج مختلفة. يستوجب الأمر شجاعة في اتخاذ القرار، وانفتاحاً على مقترحات الخبراء، وتبنّي حلول قابلة للتنفيذ بعيداً عن الحسابات الضيّقة والمصالح المتشابكة.