🔴 هل يُنصف مشروع معالجة الفجوة المودعين مقارنةً بالتجارب العالمية في الأزمات المصرفية المشابهة؟ ما هي آليات حماية الودائع في لبنان وكيف تختلف عن المعايير المطبقة في دول أخرى مثل قبرص وأيسلندا؟ كيف يمكن تحسين نسب الاسترجاع للمودعين مع مرور الوقت وما دور الانضباط المالي للحكومة في ذلك؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 المعارضة لمشروع معالجة الأزمة المصرفية
00:52 مقارنة ضمان الودائع في لبنان مع التجارب العالمية
03:22 تحسين نسب الاسترجاع ودور الانضباط المالي
🔵 الأفكار الرئيسية:
من الممكن فهم ألم المودعين الذين خسروا مدخراتهم بسبب الفجوة الكبيرة التي حصلت بين المصارف ومصرف لبنان والحكومات السابقة
مقارنة معالجة لبنان للأزمة المصرفية مع التجارب العالمية في قبرص وأيسلندا تظهر إنصافاً أكبر للمودعين اللبنانيين
رفع ضمان الودائع من 800 دولار إلى 100,000 دولار يمثل نقلة نوعية كبيرة في حماية المودعين الصغار
تحويل الودائع الكبيرة إلى سندات صادرة عن مصرف لبنان يحسن نسب الاسترجاع مقارنة بالشيكات المصرفية الحالية
ربط تحسين نسب استرجاع الودائع بالانضباط المالي للحكومة وقدرتها على تحقيق فوائض في الموازنة العامة
إجبار الحكومة على الاستمرار بإنتاج فوائض مالية يزيد موجودات مصرف لبنان ويرفع قيمة السندات للمودعين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يمكن فهم استياء المودعين من خسارة ودائعهم، خاصة كبار المودعين، حيث أن صغار المودعين سيستعيدون ودائعهم بالكامل. حدثت عمليات سرقة كبيرة شملت المصارف ومصرف لبنان والحكومة، وهي قصة طويلة ومعقدة.
يتطلب الأمر النظر إلى المعالجات العالمية للأزمات المصرفية المشابهة. في قبرص، كان ضمان الودائع 100,000 يورو، بينما في آيسلندا كان 20,000 يورو. من تجاوزت ودائعهم هذه المبالغ، تم تحويل أموالهم إلى أسهم أو إجراء قص عليها.
يبلغ ضمان الودائع في لبنان حالياً 800 دولار فقط. يحدث قانون الفجوة نقلة نوعية برفع الضمان إلى 100,000 دولار، وهو تحسين كبير مقارنة بالوضع الحالي.
بالنسبة للودائع التي تفوق 100,000 دولار، يتم تحويلها إلى سندات صادرة عن مصرف لبنان. تتجاوز نسب الاسترجاع من هذه السندات ما يحصل عليه المودعون حالياً من الشيكات المصرفية، لأن السندات صادرة عن مصرف لبنان الذي لن يُغلق.
من الممكن أن تزيد نسب الاسترجاع مع الوقت إذا تحسنت المالية العامة للدولة. تحقق الدولة اللبنانية حالياً فوائض في الموازنة، مما يمكّن مصرف لبنان من رد المزيد للمودعين. لذلك، يجب إجبار الحكومة على الاستمرار في تحقيق الفوائض لزيادة موجودات مصرف لبنان، مما يحسن قيمة السندات ويرفع نسبة الاسترداد للمودعين.