أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في كانون الثاني للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.
وأوضحت الفاو أن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، بلغ متوسطه 123.9 نقطة في كانون الثاني، بانخفاض 0.4% عن كانون الأول و0.6% على أساس سنوي.
ويُظهر المؤشر انخفاضًا بنسبة 22.7% مقارنة بأعلى مستوياته على الإطلاق، المسجلة في آذار 2022.
وسجلت أسعار منتجات الألبان أكبر انخفاض بين مجموعات المنتجات الرئيسية، حيث هبطت بنسبة 5% على أساس شهري، مدفوعة بانخفاض أسعار الجبن والزبدة.
على الصعيد المحلي
محليًا، يبيّن التقرير الشهري للأسعار لشهر كانون الثاني الماضي انخفاض مؤشر أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف إلى 134.9، مسجلًا انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.4 في المئة، مدفوعًا بانخفاض شهري بنسبة 5.7 في المئة في البيض، وانخفاض بنسبة 2.8 في المئة في الدواجن الطازجة. إلى انه على صعيد سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.8 في المئة منذ كانون الثاني 2024.
وكان مؤشر الأسعار مدفوعًا منذ كانون الثاني 2023 بتطور مؤشر الخضار (191.3)، والحبوب (122.5)، والفواكه (221.6)، وسجلت الدواجن الطازجة (130.7). وسُجل أعلى مؤشر أسعار المستهلك في محافظتي بيروت (139.1) والجنوب (137.7).
بشكل عام، يستند التقرير الذي تنظمه وزارة الاقتصاد مع الفاو إلى مراقبة مجموعة واسعة من سلع المواد الاستهلاكية، ومن عينة تضم حوالي 1000 متجر منتشر في كل محافظات لبنان.
يتم جمع الأسعار أسبوعيًا وتخزينها على قاعدة بيانات يستضيفها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
ويُعتبر مؤشر أسعار المواد الغذائية الأساسية (MEPI) مقياسًا لمتوسط التغير في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل 65 من المواد الغذائية الأساسية، ويتم احتسابه على أنه المتوسط المرجّح لتغيرات سعر كل عنصر من مكوناته. وبالاستناد إلى الشهر الأساس، فإن المؤشر هو كانون الثاني 2023 ويساوي 100.
في المحصلة، سجّل مؤشر أسعار كانون الثاني 134.9،
بتطور شهري بنسبة -0.4 في المئة.
أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 7 في المئة.
وبحسب التقرير، فإن التحديات المستمرة المرتبطة بالصراع أثرت سلبًا على الأسعار في المناطق المتضررة، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار السائد.
وأدى التأثير المشترك للنزاع والنزوح الجماعي والتدهور الاقتصادي خلال العام الماضي إلى تأثير أكثر وضوحًا نسبيًا على الأسعار في محافظتي الشمال والجنوب.