يرى مدير البحوث الاقتصادية في اتحاد المصارف العربية، الدكتور علي عودة، أن سعر السوق الحالي لليرة اللبنانية لا يعكس قيمتها التوازنية، بل يعكس مرحلة Overshooting ناتجة عن الانهيار المالي والنقدي.

وبرأيه، فإن سعر السوق الفعلي لليرة اللبنانية في السوق الموازية لا يعكس حركة التجارة الخارجية، أو الإنتاجية، أو التحويلات من المغتربين، بل يتحدّد أساسًا من خلال الطلب النقدي المحلي في ظل الأزمة المصرفية، وتعدّد أسعار الصرف سابقًا، وغياب أي آلية سوقية طبيعية تربط العملة بالأداء الحقيقي للاقتصاد. فالسوق النقدي الحالي يعكس «تسعير الذعر» (Panic Pricing)، لا قيمة العملة وفق الأساسيات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أصبحت الليرة اللبنانية مثالًا كلاسيكيًا على حالة Overshooting، حيث أدّى الانهيار النقدي إلى انحراف حاد بين السعر الفعلي والقيمة التوازنية.

ومن أبرز المؤشرات التي تدعم هذا التحليل في لبنان وضعية ميزان المدفوعات والتحويلات من الخارج. فالتجارب الدولية أظهرت أنه عندما تصبح العملة مُقَيَّمة بأقل من قيمتها، ترتفع التحويلات من المغتربين، ويتحسّن الحساب الجاري نسبيًا، وتزداد القدرة التنافسية للصادرات، كما يُلاحظ تحسّن في النشاط السياحي والاستهلاكي بالدولار.

وتظهر هذه الظواهر بوضوح في لبنان اليوم، حيث تتدفّق التحويلات إلى الداخل بمستويات قياسية، ويستمر الإنفاق السياحي والاستهلاكي بالدولار بوتيرة مرتفعة، ما يشير إلى أن القوة الشرائية للعملة الأجنبية أعلى من المتوقع مقارنة بالسعر الاسمي لليرة. وتُعدّ هذه المؤشرات إشارات على أن العملة أصبحت Undervalued مقارنة بالقيمة التوازنية.

فهل يكون الحل برفع قيمة العملة؟ وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على الموازنة العامة، والتضخم، والقدرة الشرائية؟

لقراءة المقال كاملًا، يُرجى الضغط على الرابط:https://www.annahar.com/economy/275640/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9