رأى رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني في حديث لاذاعتنا ان جلسة مجلس الوزراء اليوم لا يجب ان يقر فيها لا بند البواخر ولا الموضوع التحكيمي لشركة دير عمار انما القانون يفترض تحويلهما الى دائرة المناقصات او مجلس الانماء والاعمار او المجلس الأعلى للخصخصة.
وفي موضوع البواخر، اشار الى ان الدولة طلبت من وزارة الطاقة درس جميع الاحتمالات من بينها معامل على الأرض في وقت يقارن كتاب الوزارة فقط بين استدراج الطاقة من سوريا او البواخر ولا يأخذ في الاعتبار معامل على البر وفي الجلسة عينها قدم وزير الطاقة في الكتاب الثاني اتفاقا مع شركة حول الاتيان بمعامل على البر بكلفة 2,95 سنتس يعني اقل من كلفة البواخر والسؤال لماذا لم توضع في الدراسة الأساسية؟
وفي موضوع شركة دير عمار التي رفعت دعوى على الدولة، وافقت الشركة على مبدأ تغيير العقد الى “ب و ت” في وقت لم يعرف ماذا ستدفع الدولة كتعويض. وسأل لماذا الاتفاق بالتراضي وليس استدراج العروض لشراء الطاقة ولماذا حصرها بهذه الشركة؟