عقد المعهد اللبناني لدراسات السوق مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم، في نادي الصحافة، عرض خلاله مضمون الدراسة التي اعدها عن حل تلوث المياه العذبة في لبنان من دون أي كلفة على الدولة.

عارف 
بعد تقديم لرئيس النادي الزميل بسام ابو زيد، عرض المحلل الاقتصادي في المعهد مجدي عارف لواقع المياه التي يستعملها المواطنون للشرب وفي احتياجاتهم اليومية كافة، مشيرا الى أنها “ملوثة بالمجارير وعصارة النفايات بسبب غياب شبكة الصرف الصحي وتسرب المجارير إلى المياه الجوفية والأنهار والبحيرات والشبكة المهترئة التي توصلها الى المنازل”.

ولفت الى أن “سياسة المعهد لادارة قطاع المياه تعفي الدولة من 10 مليارات دولار، وهي كلفة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه عام 2011 لحل مشكلة المياه في 2020، بثلاثة اجزاء هي: الانتاج والنقل والتوزيع عبر شركات القطاع الخاص بمراقبة الدولة”.

مارديني 
بدوره، أوضح مدير المعهد باتريك مارديني أن “لبنان يتمتع بثروة طبيعية ضخمة تصل حوالى 4.5 مليار متر مكعب سنوي، يذهب معظمها هدرا”، لافتا الى ان “عمل الشركات وفق خطة المعهد يقوم على معالجة المياه السطحية، البحيرات والأنهر والينابيع التي تشكل 84% والمياه الجوفية 16%، على نفقتها الخاصة من أجل بيعها لشركات التوزيع. لذا فإن من مصلحة شركات الإنتاج زيادة كمية المياه المتاحة”.

وأشار الى ان “نظام منتجي المياه المستقلين يسمح باستغلال الموارد المائية في كل المناطق بفاعلية وانخفاض كلفتها على الموزعين نظرا للتنافس بين المنتجين”، مؤكدا ان “هذا النظام، وبسبب المنافسة، يحسن نوعية المياه ويخفض كلفتها على المستهلك ويسمح بتأمينها من دون انقطاع ويسمح للمواطنين بالاستغناء عن خدمة الصهاريج ودفع فاتورة اضافية”.

وشدد على ان “هذه الصيغة الجديدة تكفل معالجة الكارثة البيئية وخفض السعر وزيادة ساعات التغذية وإصلاح الشبكة وتوفير ال4.85 مليار دولار المقرر إنفاقها على المياه من خلال قروض سيدر، كما تسمح باستقطاب الاستثمارات إلى المياه ووقف نزيف الدولة وتحويله إلى قطاع ناجح وفعال”. 

Ghadi News إضغط هنا لقراءة المقال على الموقع