“حل لكارثة تلوث المياه وانقطاعها بعيداً عن التجاذبات السياسية” عنوان دراسة قدمها المعهد اللبناني لدراسات السوق خلال مؤتمر صحفي في نادي الصحافة.
الدراسة لفتت الى أن المواطن اللبناني يستعمل مياهاً ملوثة بسبب غياب شبكة الصرف الصحي وتسرب المجارير إلى المياه الجوفية والأنهار والبحيرات.
وتصل هذه المياه إلى البيوت عن طريق شبكة الدولة المهترئة التي يعود بعضها إلى أيام السلطنة العثمانية والانتداب الفرنسي فتهدر 50% منها، ويؤمّن الباقي حاجة حوالي 35% من السكان فقط.
وإقترح المعهد اعتماد سياسة جديدة لإدارة قطاع المياه تعفي ميزانية الدولة من الـ10 مليار دولار وتخرج هذا القطاع الحيوي من دائرة التجاذب السياسي عبر ثلاثة اجزاء الانتاج والتوزيع والنقل.