بدأ لبنان بالانهيار… ومن المتوقع أن يصرف المزيد من الموظفين إضافة الى ال220,000 الذين خسروا وظائفهم حتى اليوم.

وهذا ما يضع القطاع المصرفي في مواجهة شرسة مع المودعين بعد إقراض الدولة. فهي غير قادرة على اعطاء المودعين كامل اموالهم لعدم توفر اكثر من ٣٠ مليار دولار أميركي احتياط بينما تناهز الودائع ال ١٢٠ مليار.

لذا تقف الدولة اليوم أمام خيارين: (1) إما التوقف عن دفع رواتب الموظفين في القطاع العام و العسكر وهذا ما يؤدي الى كارثة حقيقية أو (2) البدء الفوري بالاصلاحات عبر فتح احتكارات الدولة للمنافسة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والطرقات والطيران .