الحوكمة في الاصلاحات. عنوان يتفرّع الى قطاعات. ابرزها اصلاح القطاع الكهربائي وفق رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني الذي فصّل موضوع الكهرباء محدداً تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان التي هي مؤسسة عامة والذي يقيّم وفق نتيجة اعماله.
التغييب اليوم لمجلس الادارة سمح للوزراء المتتالين التحكم بشركة كهرباء لبنان علمًا انهم سلطة وصاية وليسوا مدراء اضافة للحاجة الى الهيئة الناظمة التي تسمح لدخول شركات خاصة لتوزع الكهرباء مما يحسن التغذية. هذا الاصلاح لن يطال فقط شركة الكهرباء بل ايضا تعيين هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات الذي يخضع لجدلية حول جهة ملكيته اكان للدولة مقابل ادارته لشركات خاصة على حد تعبير د. مرديني.
العوائق امام تنفيذ هذه الحوكمة تتجلى في عامل “المصلحة” بها فالسارق والفاسد لا يريد اي رقيب على اعماله. من الصعوبة تطبيق الحوكمة على ديوان المحاسبة لكن مع ذلك يمكن رصد طريقة العمل عبر تحديد قانون نظام الشراء العام لذلك حدد د. مارديني المشكلة في هذا الديوان ان الجزء الاكبر من ميزانية الدولة يذهب على الاستثمار ولا تخضع تلك الى الرقابة التي تتم عبر ادارة المناقصات. عمل تلك على حد وصفه التدقيق بكل المناقصات التي تقوم بها كل الوزارات وهذا “التدقيق” دفع الوزارات هذه القيام بمناقصاتهم خارج الوزارة تحت سلطة المجالس والصناديق كمجلس الانماء والاعمار، المنشآت النفطية وهذه الحلقة بهدف التهرب من رقابة ادارة المناقصات التي لا تسمح بالقيام بالتراضي بالصفقات العمومية وتحرّك عامل المنافسة وفق القانون بالتالي جزء من منظومة الحوكمة في هذا المكان هو رد جميع الصفقات الى ادارة المناقصات. لم يفصل د.مارديني الحوكمة عن ضبط الانفاق العام معيدا المشكل في لبنان الى الدين.
يدل باصبعه على جرح الصفقات العمومية التي تفعّل الانفاق العام هذا مشددا على ضرورة اخضاعها الى ادارة المناقصات مشيرا الى قانون جديد يناقش في اللجان الفرعية (الذي تجمع نائب من كل كتلة) الذي يحمل شقين ايجابي منه الذي يخضع البلديات والصناديق والمجالس وكل ما لم يخضع سابقا الى ادارة المناقصات الى الالتحاق برقابته في حال الشراء العام والصرف اما الشق السلبي منه هو تجريد ادارة المناقصات الذي سيتغير اسمها الى الشراء العام من قدرة على وقف الصفقات التي تحوي ثغرات وتحايل على القانون وضبط الانفاق العام.