رأى الخبير الدكتور باتريك مارديني أن المنصة التي يعمل مصرف لبنان على إطلاقها الشهر المقبل تحمل هدفين. الأول الحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف، لأن التقلبات ترتبط بمنصّات الصرافين غير الشرعيين، أما المنصة الجديدة فتكفل التخفيف من هذه العمليات. وبحسب مارديني، فإن لحظة الإعلان عن بدء عمل المنصة ستشهد تراجعاً في سعر صرف الدّولار لفترة وجيزة، مع دخول متغيِّرٍ جديد إلى السوق، فيما سيبقى المسار التصاعدي حاكماً فيما يلي من الأيام وستكون نتيجتها خسارة المزيد من أموال المودعين. إذ أن التوقعات بأن سعر صرف الدولار سيواصل الارتفاع، مردّها إلى استمرار مصرف لبنان طباعة الليرة، ما يعني مزيداً من التضخم، وزيادة الخسائر في قيمة العملة الوطنية. والثاني يتمثّل بالحد من ارتفاع الدولار مقابل الليرة.

وأوضح مارديني، أن مصرف لبنان، جدد العمل بالتعميم 151، والقاضي بسحب الدولار على سعر المنصة المحدد حالياً عند 3900 ليرة للدولار الواحد. وأكد الدكتور مارديني، أن النهج المتّبع حالياً تهديمي، إذ إن السياسات المالية والنقدية على حالها لم تتغير، بحيث يجري الحديث من سحب المزيد من الودائع، مع التوجّه لتخفيض الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان من 16 مليار دولار إلى 15 ملياراً، بهدف تمويل التعاملات في المنصة الجديدة.

حول آثار ترشيد الدّعم، أكد مارديني أن هذه الخطوة إيجابية، لأن الدعم تسبب بخسارة كبيرة في احتياطي المصرف المركزي، في وقت كان يجدر إعطاء المودعين أموالهم، ورأى أن وقف الدّعم وإعطاء الأموال المخصصة لهذا الغرض وتحويلها لأصحابها من المودعين، كان سيضخ أموالاً في السوق، ما يعني انخفاضاً في سعر صرف الدّولار بالسوق السّوداء.

إضغط هنا للاستماع إلى مقابلة الدكتور باتريك مارديني على إذاعة لبنان