مع المصير المجهول الذي يحيط بودائع المصارف، لا يبخل المتابعون والمسؤولون في لبنان بإقتراحات لإعادتها لأصحابها. إذ ينتقل لبنان من خطة إلى خطة، ونستفيق كل يوم على طروحات كان آخرها إنشاء صندوق سيادي لإعادة الودائع.
يسلّط موقعنا Leb Economy الضوء على هذا الطرح عبر مجموعة أسئلة اجاب عنها الخبير الإقتصادي د. باتريد مارديني الذي أكد أن لبنان أخذ إسم الصندوق السيادي بالشكل دون أن يتبع المضمون كي يبرّر المسؤولون أفعالهم. وفي حين توقّع مارديني أن يُعطى هذا الصندوق صلاحيات بالخصخصة، أكّد إنه “من المستبعد أن ينتج عنه حلاً للودائع إذ أن إدارة الدولة السيئة للقطاعات ستبقى موجودة في الصندوق السيادي”.
ما هو تعريف الصندوق السيادي؟
وفقاً لمارديني، “التعريف الطبيعي للصندوق السيادي هو صندوق إستثماري تملكه الدولة وتستخدم الأموال التي في داخله للإستثمار عبر سندات أو أسهم أو مشاريع عقارية أو ذهب أو مواد اولية أو شركات خارج حدودها”.
ولفت مارديني إلى أن “الدول التي تُنشئ الصندوق السيادي هي الدول التي لديها فائض في المدخول وعادةً تكون تصدر مواد اولية معينة كالنفط والغاز وتضع عائداتها في صندوق لاستثمارها في الخارج وذلك لتأمين تنويع لمصادر دخلها في حال حصل خضة على المواد الاساسية التي يصدرونها
ماذا عن التعريف اللبناني؟
أشار مارديني إلى أن “لبنان أخذ إسم الصندوق السيادي بالشكل دون أن يتبع المضمون كي يبرر المسؤولون أفعالهم”، موضحاً أن “هناك في لبنان قطاعات تديرها الدولة بشكل سيئ جداً أي بمعنى آخر الإحتكارات التي تسيطر عليها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر كقطاع الكهرباء الذي تديره بشكل رديئ جداً حيث يتكبّد لبنان خسائر هائلة أُعتُبِرت مسؤولة عن نصف الأزمة الحالية و نصف الدين العام. ولفت إلى أن “هناك الكثير من القطاعات كالإتصالات والإنترنت ( أوجيرو ) والطيران وغيرها، حيث تسعى الدولة إلى وضعها في صندوق يطلقون عليه إسم “الصندوق السيادي”.
وأمل مارديني “أن يحسن الشخص الذي ستعيّنه الدولة لإدارة الصندوق إدارة هذه القطاعات من كهرباء وإتصالات وإنترنت وطيران ومرفأ والريجي بطريقة افضل من الدولة “.
• لماذا عاد الحديث عن الصندوق السيادي إلى الواجهة في الآونة الأخيرة؟
ردّ مارديني سبب العودة الى الحديث عن هذا الصندوق إلى الخسائر الكبيرة جداً في القطاع المصرفي نتيجة تعثّر القطاع العام اللبناني في تسديد ما يتوجب عليه. فهناك جزء كبير من أموال المودعين لدى المصرف المركزي، وفي المقابل قامت المصارف بإدانة الدولة اللبنانية عبر سندات خزينة ولكن الدولة تخلفت عن دفع ديونها”.
واذ شدد مارديني على أن “الهدف من الحديث عن الصندوق السيادي هو من منطلق مساهمة الحكومة بجزء من خسائر المودعين”، توقّع أن يُعطى هذا الصندوق صلاحيات بالخصخصة.
• هَل من الممكن أن يشكل إنشاء صندوق سيادي حلّا يتيح إعادة الودائع لأصحابها؟
في ردٍّ على سؤال حول إمكانية أن يشكّل إنشاء صندوق سيادي حلاً للأزمة، قال مارديني: “بالمبدأ كلا، فالدولة التي تدير القطاعات بشكل سيئ ستبقى تديرها من خلال الصندوق السيادي أي أن سوء الإدارة الذي شهدناه من خلال إدارة الدولة للقطاعات مباشرةً سيبقى من خلال الصندوق، فالدولة ستبقى هي المتحكمة بالقرارات وسنبقى خاضعين للتجاذبات السياسية”.
ورأى مارديني أن الحل يكمن في “تفكيك الإحتكارات وتشريع القطاعات على المنافسة لا سيما إن هذه المنافسة ستفسح المجال لتقديم خدمات أفضل بأسعار أقل”.