هل سيتأثر لبنان بتقلّبات “اليورو” أمام الدولار؟ خبيرٌ اقتصادي يكشف

هل سيتأثر لبنان بتقلّبات “اليورو” أمام الدولار؟ خبيرٌ اقتصادي يكشف
تركّزت أنظار الاقتصاديين حول العالم على الحدثِ الذي برزَ بقوّة، اليوم، والمتمثل بتعادل اليورو مع سعر الدّولار لأوّل مرةٍ منذ 20 عاماً. 
بحسب التقارير الاقتصادية التي واكبت ذلك الأمر، فإنّ ما حصل بشأن اليورو أرخى بثقله على البورصات العالميّة، وذلك وسط تقاطع التأثيرات السياسيّة على مسار العُملة، لاسيما الحرب الدائرة في أوكرانيا.
واقعياً، فقد واجهَ اليورو ضغوطاً في الأسواق المالية منذ فترة طويلة لأسباب ناجمة عن تأثيرات حرب أوكرانيا التي أثرت على أوروبا على نحو خاص والمكافحة المتحفظة نسبياً للتضخم من جانب البنك المركزي الأوروبي.
ووسط كل ذلك، ورغم التراجع الذي أرخى بثقله اليوم، عاد اليورو ليسجل ارتفاعاً جديداً، مساء اليوم الثلاثاء، مُعدّلاً مسار انخفاضات سابقة دفعته للاقتراب من التّعادل مع الدولار، لكنه ظل تحت ضغط شديد من أزمة إمدادات الطاقة المحتملة وعدم اليقين إزاء رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
بالنسبة للبنان الذي يشهدُ أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فإنّ تأثره باليورو  يعتبرُ محدوداً خصوصاً أنه يعتمد على الدولار كعملة أساسية للاستيراد. 
خلال الفترة السابقة، كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يشيرُ إلى أنّ جزءاً من احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية هي باليورو. وحُكماً، فإن قيمة هذه الأموال ستتأثر بتأثر قيمة العُملة على الصعيد العالمي، ولكن السؤال الذي يُطرح: هل لهذا الأمر ارتدادات على صعيد الاحتياطي الخاص بلبنان؟
يقولُ الباحث في معهد دراسات السوق كارابيد فاكرجيان لـ“لبنان24” إنّه “لا يُمكن قياس تأثر لبنان بما يجري مع اليورو في الوقت الآني”، موضحاً أن “أكثر ما يمكن الاستفادة منه هو أنّ سعر البضاعة التي نستوردها من الإتحاد الأوروبي قد ينخفض قليلاً وبشكل طفيف”، ويضيف: “رغم ذلك، فإنّ تلك البضائع هي ذات جودة عالية ومرتفعة، وسيبقى ثمنها باهظاً بالنسبة للمواطنين في ظل أزمة خانقة”
ورداً على سؤال عن إمكان إقدام مصرف لبنان على تحويل اليورو إلى دولار، قال فكراجيان: “الأمر هذا ليس بهذه البساطة، إذ أن تحويل مصرف مركزي لأموال من عملة إلى أخرى يحتاج إلى دراسات وإلى سياسات مدروسة، كما أن لتلك الخطوة الكثير من الأبعاد السياسية المرتبطة بعلاقة لبنان مع الاتحاد الأوروبي”.
وتابع: “عملياً، المصرف المركزي لا يُقدم على مثل هذه الخطوة من دون دراسة كافية لوضع اليورو، كما أن القيام بتحويل الأموال قد تساهم بخسارة وليس في تحقيق مُكتسبات، وبالتالي الأمرُ ليس سهلاً أبداً”.