يُعقد اليوم في مجلس النواب جلسة عامة لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022 التي كان من المفترض ان تُقر بداية العام سيما وان البلاد بحاجة ماسة لموازنة من اجل انتظام المالية العامة وتسيير امور المواطنين خصوصاً موظفي القطاع العام.

لكن لا يخفى على أحد الصعوبات والتحديات و العوائق التي حالت وتحول دون اقرار هذه الموازنة ان كان لناحية اعتماد سعر الصرف او لناحية توازن النفقات مع الايرادات والدولار الجمركي وغيرها من الامور الاساسية.

في هذا الاطار رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني ان هذه الموازنة نأخرت سنة تقريباً اذ ان موازنة ٢٠٢٠ كان من المفترض ان تُقر في العام ٢٠٢١ لان الموازنة هي التي تحدد ما يتوجب على المواطنين من ضرائب ورسوم كما تحدد نفقات الدولة لعام ٢٠٢٢
الذي شارف على نهايته مشيراً ان اي موازنة ستُقر اليوم لن تُطبق اذ لم يتبق من هذه السنة الا ثلاثة أشهر لافتاً الى ان التأخير في اقرار الموازنة أفرغها من مضمونها.

ومن ناحية المضمون رأى مارديني ان هذه الموازنة حتى لو كانت اقرت في اول العام فهي غير جيدة وغير عادلة اذ انها تتضمن زيادة في الرسوم وتُعمق التباطؤ الاقتصادي و تزيد من الركود في ظل انهيار اقتصادي كبير جداً يعاني منه البلد أصلاً.

واذ اكد مارديني ان موازنة ٢٠٢٢ لم تلحظ اصلاحات كي تلغي العجز لفت الى ان زيادة النفقات الموجودة فيها تنذر بزيادة العجز في الموازنة ورأى ان الايرادات المتوقعة لن تتحقق في حين ان النفقات المتوقعة سوف تُصرف وبالتالي النفقات ستكون اكثر من الايرادات بشكل كبير وهذا الأمر سيُمول عن طريق التضخم.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع صوت بيروت انترناشونال