الاثنين الماضي وجّه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافةً (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام -أمن الدولة -جمارك -مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافةً والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بإنهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة.
فهل سيكون لملاحقة المضاربين دوراً في لجم ارتفاع سعر صرف الدولار؟ وهل فعلاً ان هؤلاء المضاربين هم المسؤولون الوحيدون عن انهيار الليرة؟

في هذا الاطار، رأى الخبير الاقتصادي الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy “ان قيام الدولة اللبنانية بملاحقة المضاربين ليس له تأثير لا من قريب ولا من بعيد في لجم ارتفاع سعر صرف الدولار”، معتبرا ان “هذه الخطوة خطوة شكلية هدفها ايهام الناس بأن الدولة تقوم بإجراءات للجم انهيار الليرة ولن يكون لها أي أثر حقيقي على السوق”.

ووفقاً لمارديني “كل فترة في لبنان، نرى محاولات لإيجاد جهة لإلقاء اللوم عليها وتحميلها مسؤولية انهيار الليرة اللبنانية، فتارةً يتحدثون عن تهريب الدولار الى سوريا و تارةً يقولون ان المضاربين والصرافين هم الذين يرفعون سعر صرف الدولار”، معتبراً ان “هذا الكلام لا يمت الى الحقيقة بصلة فالصرافين والمنصات الالكترونية مرآة تعكس واقع السوق “.

وأشار مارديني إلى ان “الأمر الذي رفع سعر الصرف من 1500 ليرة الى 60 الف ليرة هو ضخ المصرف المركزي لكمية لا متناهية من الليرة في السوق”، مشيراً إلى انه “في اول الازمة كان هناك 4 ترليون ليرة في التداول، اما اليوم فهناك 80 ترليون ليرة في التداول”، لافتاً إلى ان “هذه الليرات التي قام بطباعتها المركزي ستذهب لطلب الدولار وبالتالي ارتفاع الطلب على الدولار ما سيؤدي الى ارتفاع سعر صرفه”.

واذ اكد ان “طباعة الليرة ادت الى ارتفاع سعر صرف الدولار”، رأى ان “هذه الخطوات هدفها نقل المسؤولية الى أشخاص ليس لهم علاقة بالموضوع”.

ورداً على سؤال عن تأخر الدولة بهذه الخطوة، قال: “حاولت الدولة اللبنانية ان تقوم بهذه الخطوة في اول الأزمة، لكنها لم تنجح لأنه لا يمكنها توقيف 4 ملايين لبناني يقومون بتصريف الدولارات من السوق السوداء حيث السعر الحقيقي للدولار”، مشدداً على “ان السبب الحقيقي لإنهيار الليرة هو طباعة الليرة من اجل تمويل العجز في الموازنة العامة وتمويل سحوبات اللبنانيين”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع Leb Economy