خرج لبنان من #الحرب الأهلية دافناً خلفه أربع عملات معدنية هي فئات الليرة، والنصف ليرة، والربع، والخمسة قروش (الفرنك).
دخلنا حينها، عصراً مالياً جديداً من خلال أوراق نقدية لم يعتد المواطن عليها، ومن الناس من حاول تخطّي ذلك فأطلق مصطلح “ليرة” على ورقة “الألف”.
في فترات لاحقة أعاد لبنان إصدار عملات معدنية لملاءمة حاجة السوق، كان أوّل إصدار منها فئة الخمسين والمئة وأتبعهما مراراً بإصدارات للـ250 والـ500 ليرة.
لم يلحظ الكثير من الناس غياب العملات المعدنية من الأسواق، وذلك لأنّ أغلب الأسعار فقدت كسورها لصالح الأصفار.
وغياب العملة المعدنية في لبنان لا يمكن اعتباره فوزاً للفكر النقدي الكارتالي الذي يدعو إلى اعتماد الأوراق النقدية على حساب ما يدعو إليه الفكر الميتاليّ واعتماد المعادن في التداول، القصة أسهل بكثير.
ترى المتخصّصة في الاقتصاد النقدي والسياسات المالية الدكتورة ليال منصور أنّ كلفة سك فئات الـ500 والـ250 أعلى من قيمتها المدوّنة عليها، وهذا ما يدفع إلى تجميعها كمعادن وتباع بالوزن أفضل من استخدامها كنقود.
وأكّدت أنّ هذا يدل على التضخّم المستمرّ الذي يؤدّي بطبيعة الحال إلى عدم إصدار أيّ فئات نقدية ذات قيمة زهيدة، حتى إنّ البنك المركزي توقف عن طباعة فئة الألف لعدم فائدتها، وهذا نتيجة التضخّم الحاصل. وذكّرت بتوقّف المصرف المركزي عن طباعة فئة المئة ليرة والمئتين وخمسين كما كان يفعل عندما تمّ تثبيت سعر الصرف على الـ1507.
وتوقّعت أن تفقد فئة الألف قيمتها أيضاً مع الوقت، وخاصة إذا لامس سعر صرف الدولار المئة ألف ليرة لبنانية، وهنا تتحوّل قيمتها إلى “سنتيم”، وهي قيمة عادةً لا يُكترث لها في الأسواق.
بدوره يستبعد الباحث الاقتصادي حيدر عبد الله الحسيني أيّ إجراء قد يقوم به المصرف المركزي لجمع العملات المعدنية من السوق.
وبرأيه فإنّ مصرف لبنان لا يحتاج إلى سحب هذه العملات من السوق، وإذا سحبها فماذا سيفعل بها؟ وهل يمكنه أن يبيعها بقيمة معدنها؟ ويقول إنّه “لن يحتاج إليها إلّا في حالة واحدة، وهي أن يتمّ إقرار إزالة ثلاثة أصفار من العملات، فتصبح فئة الألف ليرة تساوي ليرة واحدة جديدة. هنا يمكن أن يعاد تدويرها لسكّ فئات جديدة، وهو أمر غير مطروح في الوضع الحاليّ.
ويقارن بين قيمتها السابقة والقيمة الحالية حيث كانت الخمسمئة ليرة لبنانية تقدّر بنحو 33 سنتاً، واليوم باتت لا تساوي شيئاً بفعل الصعود الجنونيّ في قيمة الدولار الأميركيّ مقابل #الليرة اللبنانية.
ويشير الخبير الاقتصادي باتريك مارديني إلى أنه مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، باتت الفئات الصغيرة ذات قيمة متدنية وحتى أكبر فئة مستعملة وهي ورقة المئة ألف باتت بقيمتها تلامس دولارين اثنين وإلى مستوى متدنٍّ في الأيام المقبلة.
يرى مارديني أنه إذا ما قارنا تكلفة الطباعة بقيمة الورقة، فسنصل إلى نتيجة أن طباعة ورقة الألف ليرة هي خسارة على المصرف المركزي.
وأكد أن مصرف لبنان سيلجأ في نهاية المطاف إلى طباعة فئتي الخمسمئة الف والمليون ليرة ليتدارك تكلفة الطباعة للفئات الأخرى. وبرأيه فإن فئة المليون هي ذات قيمة صغيرة نسبياً مقارنة بما كانت تعادله فئة الألف ليرة قبل الأزمة.
وتابع: “ورقة المئة ألف تساوي اليوم اقل من دولارين في الأسواق ونحن نحتاج إلى كمية كبيرة منها في التبادل التجاري، وهذا يعني أن هذه الفئة لم تعد عملية كالسابق، وأن طباعة فئات أكبر تسهل العمليات النقدية وهذه هي الفكرة التي تستند إليها رؤية المصرف المركزي والمحيطين به”.
ولكن طباعة الفئات الكبرى بحسب مرديني ليست حلاً، لأننا مع انهيار الليرة سنواجه المشكلة ذاتها في المستقبل خاصة عندما تتدنى قيمة فئة المليون ليرة، كما أن أحدى الانعكاسات السلبية لطباعة هذه الفئات وهو قدرة المصرف المركزي بزيادة كمية الليرة اللبنانية في التداول بطريقة أسهل وأرخص. وبالتالي فإن ضخ كميات كبيرة في السوق هو عامل أساسي لانهيار سعر الصرف وما دام المصرف المركزي مستمراً في الطباعة فإن وتيرة الانهيار مستمرة”.
لا يرى مارديني جدوى في شطب ثلاثة أصفار من العملة اللبنانية، هي بالطبع ممكنة ولكن هذا الإجراء يحتم على المصرف أن يسحب كل الأوراق النقدية لاستبدالها بعملة جديدة وحتى العقود الموقعة بالليرة القديمة يجب إعادة توقيعها بما هو جديد وهذه العملية صعبة ومكلفة، لذا فإن هذا الإجراء مستبعد في الوقت الراهن.
ولكن في الوقت نفسه، يرى أن طباعة عملة جديدة مدعمة بنظام نقدي يمنع انهيارها مجدداً ويكون مقابل كل ليرة دولار أميركي في الخزينة اللبنانية وهذا يتطلب إنشاء مجلس نقد (currency Board) لإدارة مالية الدولة وهذا الطرح من الحلول الناجعة الذي يطالب بها العديد من الإقتصاديين وفي هذه الحالة يمكن الحديث عن إزالة أصفار من العملة اللبنانية بطريقة عملية ثابتة.