تلقّى بعض الوزراء رسالة نصية من نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال #سعادة الشامي، يعلِمهم فيها ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (“EBRD”) ينوي دعم الحكومة اللبنانية من خلال دراسة أوضاع الشركات المملوكة من الدولة (“SOEs”) مقارنة بالمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (“OECD”) وذلك لتحديد مجالات التحسين ضمن الإطار المؤسسي اللبناني المتعلق بهذه الشركات وخصوصا في الشقّين الإداري والقانوني. وتأتي هذه الدراسة كجزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
الشامي أكد لـ”النهار” ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيساعد لبنان في تنمية مؤسسات القطاع العام حيال الحوكمة والاطار القانوني، لافتا الى أن الدراسة التي سيقوم بها البنك على نفقته تساعد في تلبية متطلبات برنامج صندوق النقد، ولكن حتى الآن ليس معلوما من هي الشركات أو مؤسسات القطاع العام المستهدفة من الدراسة. اما السؤال عما اذا كانت هذه الدراسة هي دراسة تمهيدية في اطار بيع أصول الدولة وشركاتها، فيحسم جوابه الشامي بالنفي نفيا قاطعا: “أصلاً لا نية للبيع، وكل ما في الامر أن البنك الاوروبي عرض علينا المساعدة ونحن قبلناها، خصوصا انها لا تكلف لبنان أي مبالغ”.
لكن مبادرة البنك الاوروبي تذكّر بالمثل القائل: “قلبي على ولدي، وقلب ولدي على حجر”، فالأم الحنون فرنسا والدول الاوروبية عموما تسعى، بحكم التاريخ والعاطفة والنوستالجيا التاريخية بينها وبين لبنان، وربما خدمة لمصالحها التي تتقاطع حتما مع مصالح لبنان، الى اضاءة قبس من نور في عتمة الوطن المنكوب بأولياء أمره والمتسلطين على ماليته.
إذ فيما تنام مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد في جوارير أو أقبية المجلس النيابي، وفيما اللبنانيون يتقاتلون على جنس النصاب وشرعية التشريع من عدمه، ويغوصون في معارك السيطرة على الكراسي الفارغة دستوريا وأدبيا، يأتي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لـ”يشيل” شغلاً عن الدولة التي يُفترض ان تنجزه بنفسها، وليذكّر المسؤولين في لبنان بان التمويل والقروض والتسليفات وهبات الاصدقاء والصناديق الدولية، لن تأتي ولن تتحرك أشرعتها باتجاه لبنان ما لم تنجز الحكومة اللبنانية فرضها وتقدم ما لها وما عليها مفصّلا مفنّدا ليتسنى للمانحين التعرف أكثر على واقع المالية العامة في لبنان وأملاك الدولة وموجوداتها، وما هو صالح للتطوير والاستثمار والايرادات المتوقعة منهم. فالعالم تغير والازمات الاقتصادية تفاقمت في بلدان عدة، فيما المال الدولي لم يعد يسيل في غزارة باتجاه الدول المتعبة اقتصاديا، بل بالقطارة بعد الكثير من التدقيق والتمحيص ومعرفة جدواه الاقتصادية، وتاليا فإن جُلّ ما يمكن توقعه هو الالتزام التام لشروط الصناديق والمؤسسات الدولية وتوجيهاتها ومنحها القدرة على تقييم قدرة الدولة وموجوداتها لعل وعسى يتحرك بعض التمويل المشروط بحماية الامن الاجتماعي الى حين يتغير شيء ما في بنية القرار السياسي اللبناني وتَوافقه مع الاستراتيجية السياسية لأميركا واوروبا وبعض العرب المانحين.
وفي المعلومات ان المستشارين المكلفين إعداد هذه الدراسة سيصلون الى بيروت في منتصف آذار المقبل، وسيصار الى الاتصال ببعض الوزارات المعنية لتحديد موعد مع الأشخاص الملمّين بهذا الموضوع. وفي هذا الاطار دعا الشامي الوزراء المعنيين الى التعاون معهم نظراً الى أهمية هذه الدراسة وأثرها على عمل مؤسسات القطاع العام وعلى الوضع المالي عموما، علما أن “النهار” تواصلت مع عدد من المديرين العامين الذين أكدوا أن أحداً من الوزراء المعنيين لم يبلغهم مضمون الرسالة حتى الساعة.
هذا على صعيد القطاع العام، اما على صعيد القطاع الخاص فيعمل البنك الاوروبي على خط تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في لبنان عبر اطلاقه برنامج الابتكار الجديد، فينظم بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة ايام في فندق “جفينور روتانا” سلسلة من الجلسات لجمع الشركات والباحثين بغية تعزيز فرص التعاون. ويقدم البرنامج الجديد الممول من الاتحاد الأوروبي الى الشركات منحاً للعمل مع الباحثين بهدف تطوير أعمالهم. أما القطاعات المستهدفة، فهي قطاع الأعمال التجارية الزراعية وسلسلة القيمة الخاصة به، قطاعات الرعاية الصحية والأدوية ومستحضرات التجميل وسلسلة القيمة الخاصة بها، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الإبداعية وسلسلة القيمة الخاصة بها.