بشكل إعتبره البعض مفاجئاً، انخفض سعر صرف الدولار ليصل إلى حدود ال 90 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث له عبر موقع LebTalks أنه “يعود إلى القرار الأخير لمصرف لبنان بما خصً أجور القطاع العام بأن يحصلوا عليها على دولار 60 ألف عبر صيرفة، ما يعني ضخّ المزيد من الدولار في السوق ما يؤدي تلقائياً إلى انخفاض سعر صرف الدولار وتحسّن طفيف في قيمة الليرة اللبنانية”.
وفيما يتعلق بالخطوات المتخذة في الملف المالي، أكّد أن “ما يحصل اليوم من إجراءات لا تُعتبر حلاً للأزمة، إذ إن ضخّ الدولارات من مصرف لبنان على 60 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد يأتي على حساب المودعين أي الأصحاب الحقيقيين لهذه الدولارات، ما يعني تكبير الفجوة المالية وبالتالي تكبير أزمة المصارف، ما يفضي في المستقبل الى تكبير الhaircut”، مفسّراً أن هذه السياسة هي سياسة غير مُستَدامة “لأن ما تبقى من هذه الدولارات هو شحيح وبالتالي لا يمكن الاستمرار بهذا الإجراء لأن الأموال ستنتهي من دون وجود أي بديل، لذلك هذا الأمر ليس حلاً بل سياسة موقّتة ستتوقف قريباً”.

وفي السياق ذاته، شدّد مارديني على أن الحل الحقيقي يبدأ من عملية وقف طباعة الليرة ” ما يحصل من شراء لليرة يمكنه تخفيض سعر صرف الدولار إلا أنه لا يمكن الإستمرار، وعند توقف طباعة الليرة نضمن عندها أن لا نُنفق الدولارات لشراء الليرة من السوق بكميات ومبالغ كبيرة”، خاتماً بالقول “الانخفاض الحالي ليس نهائياً ولا يمكن البناء عليه، هذه تقلّبات آلية لسعر الصرف ونتوقّع بناءً على ذلك في المستقبل أن يزداد ارتفاع سعر صرف الدولار والسبب هو الاستمرار في طباعة الليرة من أجل تمويل عجز الموازنة العامة، ومن أجل سداد مستحقّات المصارف لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية بدلاً من الدولار، وهو ما يتحوّل إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعر الصرف، لذلك هذا الانخفاض هو انخفاض آني ومؤّقت ومرحلي، ومن المتوقّع عودة ارتفاع سعر صرف الدولار لاحقاً”.