مع استمرار تحكُّم العقلية نفسها في المسؤولين، يستنسخ هؤلاء نهج الزبائنية نفسه الذي اعتمده أسلافهم، فيما تفضح تصرفاتهم اللامبالاة بالقوانين الرقابية ومحاولاتهم الالتفاف عليها بأي ثمن. ولعلّ هذا ما نشهده مؤخراً في عرض وزارة الاتصالات أن تقوم هيئة أوجيرو بتقديم خدمة نقل المحتوى بالشراكة مع شركة خاصة اختارتها الوزارة بشكل غامض. وتقع خدمة نقل المحتوى على الإنترنت إلى المشتركين Over the Top (OTT) ضمن الخدمات المتاحة بحريّة، وفي صدارتها نقل المحتوى التلفزيوني بالشراكة مع مرخّصي هذا المحتوى ومقدميه.

وقبل الإضاءة على مخالفة وزارة الاتصالات للقوانين المرعية الإجراء و”استماتة” الهيئات الرقابية في تجاوزاتها، يبرز نهجٌ اقتصادي عفا عليه الزمن. ففي الوقت الذي تشدد فيه المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، على أهمية “فتح سوق الاتصالات في المنطقة لزيادة المنافسة” في واحد من أحدث التقارير، نرى إمعان وزارة الاتصالات في تكريس الاحتكار مع كل ما يسببه من تراجع للخدمة وارتفاع في الأسعار. وفي حين يرى التقرير أن “الافتقار إلى الثقة المجتمعية في المؤسسات الحكومية يجعل التحول الرقمي أكثر صعوبة ويعد من الأسباب المحتملة للتحفظ في استخدام التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية”، تمعن وزارة الاتصالات في تكريس الاحتكار دون الالتفات إلى نوعية الخدمة. كما تضرب ثقة القطاع الخاص في الاستثمار من خلال صفقات مشبوهة مفصلة على قياس أشخاص محددين سلفاً ومعلبين في إطار لا يتغير مع مرور الزمن وتغير الحكومات والأشخاص في الوزارات.  

ويجعل طرح وزارة الاتصالات من هيئة أوجيرو “شريكاً مضارباً” بلغة الأعمال. فالخدمة لا تمرّ عن طريق أوجيرو ولا تحتاج إلى بنيتها التحتية، ولكن أوجيرو تحصّل منها مردوداً مالياً كبيراً يصل إلى 25 في المئة من مجمل العوائد التي تحققها الشركة الخاصة. ويعني ذلك أن احتكار الـ OTT سيؤدي إلى تكاليف مرتفعة على المواطن. وتتقاسم هذه الغنائم أوجيرو والشركة المحظية التي تختبئ خلف أوجيرو لاحتكار السوق دون المرور بالأطر القانونية.

وتظهر الصفقة المطروحة على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص بوضوح عدم احترامها للقانون 48/ 2017 الذي ينظم هذه الشراكة ويفرض الالتزام بمعايير فنية محددة إن سلمنا أصلاً بفعالية هذا القانون نظرا لغياب المجلس الأعلى للخصخصة. كما لا تراعي الصفقة مندرجات قانون المنافسة 281/2022 مع العلم أن تطبيق القانون الأخير يرتبط بإنشاء الهيئة الوطنية للمنافسة وهو إشكال بحد ذاته. وأمام تجاوز القانونين اللذين يحكمان أصول الشراكة مع القطاع الخاص ويضمنان المنافسة، وفي ظل عمل وزارة الاتصالات ليل نهار على التعاقد مع شركات من القطاع الخاص محددة سلفاً، تعمل على اختيارها من خارج إطار المنافسة، يتحول المشروع المقترح إلى جائزة ترضية تقدمها الوزارة بناء على معايير مصالحية زبائنية بحتة.

الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت بين الفائدة الخاصة والمنفعة العامة

تعرض وزارة الاتصالات تقديم هيئة أوجيرو خدمة نقل المحتوى الذي يقع ضمن الخدمات المتاحة بحريّة على الإنترنت إلى مشتركيه Over the Top (OTT) ، ولا سيما نقل المحتوى التلفزيوني بالشراكة مع مرخّصي هذا المحتوى ومقدميه. وترويجاً لعرضها، أعدت وزارة الاتصالات أخيراً دراسة حول تقديم خدمات المحتوى هذه زاعمةً أن هذه الخدمات ستؤمن إيرادات جديدة للوزارة. وتدعي الوزارة في الدراسة التي أعدتها ونسبتها إلى خبراء في مجال الاتصالات أن الـ OTT  عبارة  عن خدمات ذات قيمة مضافة تُبثّ عبر شبكة الإنترنت ويمكن أن تكون من خلال بث الرسائل والصوت والفيديو وبث برامج التلفزيون والأفلام عند الطلب.

وتسوق الوزارة لعرضها بأهمية تعاقدها مع القطاع الخاص لنواح عدة أهمها: 

• الحدّ من توزيع خدمات الكابل من موزعي الأحياء غير الشرعيين.
• الحدّ من التلوث البصري المتمثل في وجود آلاف الكابلات المنتشرة في الشوارع وبين الأبنية.
• الحدّ من انتشار الصحون اللاقطة على أسطح الأبنية.
• تأمين هذه الخدمات إيرادات جديدة للوزارة.

وقد ورد في  الدراسة التي أعدتها الوزارة أن تقديم خدمة OTT من خلال وزارة الاتصالات عبر “أوجيرو” يُعد نهجاً استراتيجياً لإضافة قيمة إلى الخدمات المقدمة والاحتفاظ بالعملاء بدلاً من السماح لمقدمي خدمات OTT ببيع خدماتهم مباشرة للعملاء. كما يمكن الإفادة من قاعدة المشتركين الحاليين ومن البنية التحتية لوزارة الاتصالات لتوفير تجربة OTT متكاملة. هكذا يتم إبرام اتفاقيات مشاركة الإيرادات مع موفري خدمات OTT بناءً على عدد المشتركين أو المحتوى المستهلك، بحيث تكون حصة وزارة الاتصالات عبر هيئة أوجيرو 25% بالاستناد إلى مخطط تقاسم الإيرادات.

وبحسب الدراسة، لن تقدم الوزارة الخدمة مباشرة؛ بل ستتعاقد أوجيرو مع مقدمين لهذه الخدمات مقابل الحصول على نسبة 25% من الإيرادات على شكل عمولة دون وجود أي قيمة مضافة لدور وزارة الاتصالات أو هيئة أوجيرو. وفي المقابل، تضع الوزارة عبر هيئة أوجيرو بتصرف الشركة صاحبة المحتوى قاعدة البيانات حول جميع مشتركي أوجيرو حصراً دون غيرها من الشركات، أي تعطيها ميزة احتكارية تتعارض مع أحكام قانون المنافسة.

وهنا يطرح السؤال المزدوج:

لماذا تسعى وزارة الاتصالات إلى أن تقدم أوجيرو خدمة لا تمرّ عن طريقها ولا تحتاج إلى بنيتها التحتية وتتطلب منها تكاليف إضافية لتوسيع سرعة الإنترنت وسعته؟ ولماذا تسعى الشركات الخاصة إلى التعاقد مع الهيئة لقاء 25% من العائدات فيما يمكنها تقديم الخدمة دون الحاجة إلى أوجيرو؟  

قد يكون الجواب معرفة الشركات أن أوجيرو تملك قاعدة مشتركين كبيرة تزيد عن مليون مشترك (بين مشتركين في الإنترنت وفي الهاتف الأرضي). وفي حين لا يستند تحديد الـ ٢٥% إلى أي دراسة أو معطى علمي، يبدو لافتاً أن الوزارة تعتبر أن هذه الخدمة ستخفّف من الضغط على الخطوط الدوليّة للإنترنت، علماً أن تخفيف الضغط هذا لا علاقة له بالخدمة نفسها. أما الشركات الخاصة التي نالت حظوة عند الوزير، فتقدم 25% من إيراداتها لقاء:

• الوصول إلى قاعدة أوجيرو المكونة من نحو مليون مشترك في الإنترنت أو في الهاتف الأرضي.
• الاستفادة من نظام الفوترة الخاص بأوجيرو وضمّ فواتير خدمة البثّ إليها.

وقد تقدم وزير الاتصالات بتاريخ 24 تشرين الأول 2023 من جانب هيئة التشريع والاستشارات بالكتاب رقم ٤٩٧٥/إ/و. طالباً إبداء الرأي في موضوع تقديم خدمة الـ OTT عبر شبكة أوجيرو مدلياً بما يمكن إيجازه بالتالي:

ورود عدة طلبات(عروض) مقدمة من مقدمي محتوى OTT ومرخصيه إلى هيئة أوجيرو بهدف التعاون والتشارك لتقديم الخدمة.

وقد جاء في جواب هيئة التشريع والاستشارات ما يلي:

أولاً: الأحكام القانونية الواجبة التطبيق.

• المرسوم رقم 5613 تاريخ ٥/٩/١٩٩٤ المتعلق بتكليف هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة أوجيرو بأعمال الصيانة والإنشاءات والتجهيزات.
• تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص: القانون رقم 48 تاريخ 7‏/9‏/2017 والقانون رقم 281 تاريخ 15‏/3‏/2022 (قانون المنافسة).

ثانيا: إعطاء الرأي القانوني المطلوب.

• تُعَدّ أوجيرو هي الجهة المعنية بتقديم خدمة الـ OTT من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وفقاً لأحكام القانون رقم 48 (قانون تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص) وفي ظل التقيّد بأحكام قانون المنافسة.

وباختصار، ترتبط موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على ما تريده الوزارة بتحقّق عدد من الشروط منها: 

١. أن يكون الدخول في شراكات مع القطاع الخاصّ ضمن المهامّ الموكلة لأوجيرو بموجب العقد الموقع بينها وبين وزارة الاتصالات. ويعني ذلك أن هيئة التشريع والاستشارات اشترطت أن تتضمن المهام الموكلة لهيئة أوجيرو في العقد المبرم مع وزارة الاتصالات إمكانية دخول أوجيرو في شراكة مع القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمة. ولا يندرج ذلك في العقد الموقّع بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، خصوصاً أن الاستشارة الصادرة طلبت التثبت من نموذج العقود التي ستوقع مع القطاع الخاص ومقارنتها مع العقد القائم مع الوزارة.

٢. أن تكون هذه الشراكات مستوفية للشروط المنصوص عليها في تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهنا يُطرَح السؤال: هل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحمل الرقم 48/2017 مطبق ومعمول به في ظل غياب المجلس الأعلى للخصخصة؟ وفقاً لأحكام هذا القانون، يستلزم دخول أوجيرو في مشروع شراكة مع القطاع الخاص اختيار آليات المشروع وإعداد الدراسات وتأهيل العارضين ووضع دفتر الشروط والدعوة إلى تقديم العروض وتقييمها وإعلان النتيجة والإغلاق المالي وتأسيس شركة المشروع وتوقيع العقود وفقا لبنود هذا القانون وأحكامه.

وقد نصت المادة الأولى من القانون ٤٨ /٢.١٧ على أن المشروع المشترك هو أي مشروع له منفعة عامة يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والإدارة وإحدى العمليات التالية على الأقل: التصميم والإنشاء والتشييد والتطوير والترميم والتجهيز والصيانة والتأهيل والتشغيل، يحوز على موافقة “المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة”. وقد أخضعت المادة الثانية من تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص لأحكام القانون كل المشاريع المشتركة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام.

كما أوجبت المادة ٥ من القانون عينه على لجنة المشروع إعداد دراسة شاملة حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية. وتشمل هذه الجوانب معايير التأهيل ومدى اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل اللازم، على أن يُعرض المشروع بعد ذلك وفق المادة السادسة من قانون الشراكة على “المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة”؛ فإذا وافق على السير به أُحيل ملف المشروع إلى مجلس الوزراء بواسطة رئيسه. وبعد موافقة مجلس الوزراء على السير في المشروع المشترك، تُطلِق لجنة المشروع إجراءات اختيار الشريك الخاص التي ينبغي أن تتم وفقا للمبادئ المحددة في هذا القانون.

وتنص المادة السابعة من قانون تنظيم الشراكة على وجوب بدء إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة للراغبين بالترشح للفوز بالمشروع المشترك.

 كما تقوم لجنة المشروع بمعاونة فريق العمل بعقد مشاورات مع جميع المرشحين المؤهلين والجهات الممولة، وبطريقة محايدة وشفافة، بهدف التوصل إلى تصور متكامل ونهائي لتحديد المتطلبات التقنية والوسائل العملية والهيكلية المالية الأفضل لتحقيق المشروع المشترك. وتُعدّل مسودة دفتر الشروط عند الاقتضاء من قبل لجنة المشروع على ضوء نتائج تلك المشاورات.

وبدورها أوجبت المادة 9 من قانون تنظيم الشراكة على الشريك الخاص تأسيس شركة مغفلة لبنانية للمشروع (شركة المشروع).

وينبغي على أوجيرو الالتزام بإطار القانون وخصوصاً أن هذه الآليات من اختيار المشروع وإعداد الدراسات وتأهيل العارضين ووضع دفتر الشروط والدعوة إلى تقديم العروض وتقييمها وإعلان النتيجة والإغلاق المالي وتأسيس شركة المشروع وتوقيع العقود ينبغي إتمامها بعد تشكيل المجلس الأعلى للشراكة والخصخصة.

٣. اختيار الشركات بما يتفق مع أحكام قانون المنافسة. 

يرتبط تطبيق قانون المنافسة الذي أقر في 15 آذار ٢٠٢٢ ونشر بتاريخ 17 آذار في الجريدة الرسمية تحت الرقم 281/2022 بإنشاء الهيئة الوطنية للمنافسة. وتقوم هذه الهيئة بتقديم الاستشارات بشأن تحديد أسعار السلع والخدمات ويؤخذ رأيها بخصوص مشاريع القوانين والأنظمة التي لها تأثير على المنافسة. كما يحقّ لها أن تضع يدها عفواً أو بناءً على شكوى على المخالفات المخلّة بالمنافسة وأن تحقّق فيها وتصدر بشأنها قرارات زجرية.

وقد حددت المادة 9 من قانون المنافسة وضعية الشخص المهيمن في السوق، سواء كان مورداً أم مشترياً لنوع معين من السلع أو الخدمات التجارية، إذا كانت حصته في السوق المعنية لا تقل عن 35 في المئة. وقد ينطبق ذلك على أوجيرو من خلال تقديم خدمة الـ OTT, ما يحتم خضوعها لقانون المنافسة.

أما بالنسبة للوزارة، فتكمن أهمية المشروع في التعاقد مع شركات من القطاع الخاص تختارها هي خارج إطار المنافسة كليا، ما يجعل المشروع المطروح أشبه بتوزيع جوائز تقدّمها الوزارة للشركات بحسب معايير سياسية ومصلحية بحتة.

وقد سبق أن عرض المشروع من قبل وزير الاتصالات على هيئة التشريع والاستشارات بمسمى “خدمة IPTV” التي أبدت في مطالعتها بتاريخ ٢٠ /7/2023. وتنصّ هذه الخدمة على أن تتعاقد الشركات مع الوزارة ممثّلة بأوجيرو لتقديم الخدمة عن طريق إنشاء وصلة فنية خاصة من الألياف البصرية بين شبكة أوجيرو والمنصة الخاصة بـ IPTV لدى الشركة المتعاقدة معها لتشغيل هذه الخدمة. وبحسب رأي هيئة التشريع والاستشارات، يُمَنع هذا الأمر بنصّ المادة 6 من مرسوم التعرفة التي تنصّ على عدم جواز توقيع وزير الاتصالات لأيّ عقد مع ما يسمى “مقدمي خدمات IPTV” انطلاقاً من أن هذه الخدمة محصورة بوزارة الاتصالات لأن الوصول إلى شبكة الاتصالات وإلى مراكز أوجيرو لتقديم هذه الخدمة يشكل مخالفة للقوانين وتعدّياً على الملك العام ويستوجب صدور قرار عن مجلس الوزراء.

إلا أن الوزير لم ييأس وأعاد طرح الموضوع بصيغة الـ OTT ناعتاً إياها “بتطوير” لخدمة الكابل يشكّل نقلة نوعية للخدمات المقدمة من الوزارة إذا كانت الوزارة نفسها ستكون مقدمة الخدمة، لا شركات تقديم المحتوى الخاصة، وإذا كانت كلفة توسيع سرعة شبكة الإنترنت ومداه التي تطلبها هذه الخدمة مأخوذة بعين الاعتبار ضمن دراسة جدوى مالية واقتصادية. ومع ذلك، يرفض الوزير دائما الاستثمار المباشر لموارد الدولة ويفضل المرور عبر شركات وسيطة. وبدلاً من تحرير القطاع وخلق منافسة حقيقية، يعمل الوزير على نقل الاحتكار من القطاع العام إلى القطاع الخاص بطريقة اعتباطية بعيدا عن القواعد التنافسية، محاولا بشتى الوسائل الهرب من هيئة الشراء العام مع تغييب متعمد لدور الهيئة الناظمة للاتصالات.

 فلماذا يصرّ وزير الاتصالات على تمرير التعاقد مع الشركات الخاصة بأيّ ثمن والهرب من الهيئات الرقابية وإحلال اعتباطيته واستنسابية محل قواعد المنافسة؟

فريق المعهد اللبناني لدراسات السوق