🔴كيف يتجاوز الوزراء قانونَي الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراء العام؟ الصفقات بالتراضي تثير دائمًا شبهات الفساد. كيف يستغل الوزراء قانون الشراء العام لإرساء المحسوبيات في الصفقات العمومية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://www.lebanonmatters.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تجاوز قوانين المنافسة والشفافية بالصفقات العامة
00:51 – الصفقات بالتراضي تثير شبهات الفساد
00:02:13 – الثغرات القانونية المستغلة في قانون الشراء العام لتمرير الصفقات
🔵 الأفكار الرئيسية:
الطرق الملتوية لإعطاء الأفضلية لشركات محددة في الصفقات العامة
تقصير المهل، السرية، تعديل العقد، أساليب ملتوية يلجأ اليها العارضون
التراضي ومحاباة شركات محددة: مصدر شبهات الفساد في التعاقدات الحكومية
تجاوز قانون الشراء العام والتعاقد بالتراضي يؤدّي الى هدر المال العام وانتهاك الشفافية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://www.lebanonmatters.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#Apple_C #البنية_التحتية #المنافسة_والتجارة #الاتصالات
#قطاع_خاص #قطاع_عام #المنافسة #اتصالات #المناقصات #الشراكة_بين_القطاع_العام_والخاص #قانون_الشراء_العام
تضمن القوانين استناد الشراكة مع القطاع الخاص على المنافسة والعلنية والشفافية. ولكن في بعض الوزارات يفضلون اللجوء للتلزيم بالتراضي وابرام صفقات مع شركات معينة على أنها شراكات مع القطاع الخاص، متجاوزين بذلك إطار الصفقات العمومية.
كما أن الأطر القانونية تهدف لتأمين المنافسة والعلانية والشفافية، وذلك عبر قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر معطَّلاً حالياً لعدم وجود المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وقانون الشراء العام. لكن الوزراء يفضلون تجنب المرور بهذين القانونين، ويذهبون إلى إبرام صفقات رضائية. فهذه الصفقات تمكّن الوزير من اختيار الشركة التي يريد منحها التلزيم، إما لأسباب شخصية أو مقابل مكاسب غير مشروعة. ويقوم بعد ذلك بترتيب مناقصة مصممة على مقاس هذه الشركة، يؤدي إلى هروب ممنهج من المرور بهيئة الشراء العام أو الأطر القانونية للتلزيم. ويمكن إعطاء مثال على ذلك حالة استقبال الرسائل الخطية، حيث تم إجراء مناقصتين، واحدة لشركة ألفا وأخرى لشركة تاتش. وقد حصلت شركة ألفا على عقد بقيمة 10 مليارات يورو أكثر من شركة تاتش، لأن شركة ألفا تعاملت مع هيئة الشراء العام وأجرت مناقصة منضبطة، بينما شركة تاتش أبرمت صفقة رضائية، مما خسّرها حوالي 10 ملايين يورو على مدى 3 سنوات. كذلك، وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الاتصالات بإجراء تلزيم بالتراضي لشركة الباكت كورس، وهو ما يثير شبهات الفساد. فلماذا لا يتم فتح المنافسة أمام الشركات الموجودة في السوق اللبنانية؟ مع العلم أن هناك اتجاه للتعاقد مع شركة سيول بصفقة رضائية أيضًا.
إنّ التوجّه نحو الصفقات الرضائية يشير إلى أن الوزراء لا يريدون إجراء مناقصات تنافسية، وإنما يقررون مسبقًا الشركة الفائزة ويريدون منحها العقد. وحتى عند إجراء مناقصات من خلال قانون الشراء العام، يحاولون ترتيب المناقصة على مقاس الشركة المفضلة، من خلال تقصير المهل أو إعلان المناقصة سرية لمنع المنافسة.كما يسمحون لعارض معيّن بتعديل عرضه أو سحبه، أو يتفقون مع بعض المقدّمين على ترك أحدهم يفوز مقابل مكاسب غير مشروعة. وهكذا تتم هذه الممارسات للالتفاف على المنافسة والشفافية في إرساء الصفقات.