يُفاقم ترهُّل الاقتصاد اللبناني وعجز مؤسساته الخدماتية العامة أزمة النزوح السوري، فبدلاً من أن يُشكِّل ازدياد أعداد المستهلكين نعمة على القطاعات الإنتاجية، تحوَّل إلى نقمة، وتعاظم خلال السنوات الأخيرة ضغط النازحين على البنى التحتية ولا سيما الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات مهدداً بانفجارها. كان يعاني لبنان قبل النزوح السوري من مشكلة في قطاع الكهرباء وكفاياته، فضلاً عن جملة مشاكل أخرى قائمة، وبالتالي فاقم النزوح السوري هذه الأزمة لأنه ضاعف حجم المشكلة بشكل أكبر، لكن سبب المشكلة الرئيسي لم يكن النزوح السوري بل سوء إدارة الدولة لهذه القطاعات. تستقبل أي شركة عادة زيادة أعداد المستهلكين بالترحاب لما تشكله من نعمة، فإذا كانت تربح قليلاً، من المفروض أن تزداد الأرباح مع ازدياد أعداد المستهلكين. ليس هذا هو الحال مع شركة الكهرباء في لبنان لأنها تخسر، فإذا جاءها مليون مستفيدين جديد ستزداد خسارتها.
في الأثناء، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تدعو العمال السوريين للإضراب خمسة أيام من يوم الاثنين القادم ولغاية الخميس، ويطالب النازحون الأمم المتحدة إيجاد حل يرضي الجميع بعيداً عن التوطين الذي يرفضونه وذلك بحسب نص الرسالة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الإضراب يعود إلى تشدد البلديات والجهات الأمنية بتوقيف النازحين الذين لا يحوزون على إقامات وأوراق رسمية أو الذين يقودون السيارات والدراجات النارية من دون رخص. يُعتبر الوضع الحالي للنازحين السوريين في لبنان معقداً للغاية، إذ يواجهون تحديات جمة على صعيد الحصول على الخدمات الأساسية والتنقل بحرية وممارسة أنشطتهم اليومية، الأمر الذي يهدد بانفجار الوضع في أي لحظة.