أثارت الأرقام المعلنة عن فائض في ميزان المدفوعات اللبناني تساؤلات حول إمكانية اعتبار هذا الفائض مؤشراً على تعافٍ مالي واقتصادي فعلي في لبنان. يعتبر وجود ميزان مدفوعات متوازن أو فائض أفضل من وجود عجز، لكن تحليل الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع يكشف أن التعافي الاقتصادي لا يزال بعيد المنال.

تبرز عدة ملفات مهمة في الاقتصاد اللبناني، منها الملف النقدي والمالي. رغم محاولات تحقيق التوازن في الموازنة، إلا أن ذلك تم على حساب وقف كافة المشاريع الاستثمارية. تستمر المشاكل في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والطرقات، مما يعيق النمو الاقتصادي الحقيقي.

اتخذ مصرف لبنان خطوات لضبط الكتلة النقدية وتمويل الحكومة، لكن لا يمكن اعتبار هذه الإجراءات حلولاً جذرية. تبرز ضرورة تحصين هذه الإجراءات بنصوص قانونية تفصل بشكل كامل بين السياسة النقدية والمالية.

تلعب حوالات المغتربين دوراً مهماً في تعزيز النقد الأجنبي وتلبية احتياجات لبنان من الاستيراد. تعد قدرة الشعب اللبناني على استيراد السلع دون سياسات تخفي الواقع، مثل سياسة الدعم السابقة، أمراً إيجابياً. لا يشكل وجود الدولارات في السوق لتمويل الاستيراد مشكلة كبيرة، طالما أن ميزان المدفوعات متوازن أو يحقق فائضاً.

يحتل القطاع السياحي مكانة مهمة في الاقتصاد اللبناني، حيث يعتبر أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية. يساهم هذا القطاع في دعم القطاعات الأخرى مثل الصناعة والخدمات. ومع ذلك، يواجه القطاع السياحي تحديات عديدة، بما في ذلك مشاكل الطاقة والمياه والاتصالات والبنية التحتية.

لا يكفي الاعتماد الكلي على القطاع السياحي كمحرك للاقتصاد، وتظهر حاجة ملحة لإجراء إصلاحات شاملة لدعم وتعزيز هذا القطاع. يؤثر ارتفاع تكاليف السفر إلى لبنان مقارنة بالدول المجاورة سلباً على القدرة التنافسية للقطاع السياحي اللبناني.

تبرز أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على قطاع واحد لتحقيق النمو الاقتصادي. تظهر ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التعافي المالي الحقيقي في لبنان. يتطلب تحقيق نمو اقتصادي مستدام معالجة التحديات في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية المختلفة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على CNBC