عقدت الهيئة الإدارية لـ “التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” اجتماعا دوريا برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي ناقشت خلاله مشروع تعديل قانون النقد والتسليف، ورأت انه “يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في مصرف لبنان“، واكدت في بيان أن “هذا التعديل يجب أن يكون جزءًا من برنامج تأسيسي يُطلق بعد تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي يتمكن من قيادة عملية الإصلاح وفق رؤية متكاملة بعيدا من أي تشكيك أو اعتراض بحجة الانتقاص من صلاحيات طائفة الحاكم”.
ورأت أن “مسودة التعديلات تركز على محاور جوهرية تواكب احتياجات المرحلة الراهنة، وإن هذه التعديلات المقترحة على قانون النقد والتسليف تمثل فرصة تاريخية لإعادة هيكلة مصرف لبنان وتحديث آليات عمله بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ومن أبرز هذه التعديلات: تعزيز الشفافية والاستقلالية والمراقبة في عمل المصرف المركزي، تطوير الحوكمة في مهام الحاكم والمجلس المركزي بما يشمل نشر المحاضر والقرارات لضمان المحاسبة، إنشاء هيئة تدقيق مستقلة للإشراف على التزام أجهزة المصرف بالقوانين وقواعد السلوك،وضع سياسات محاسبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ضبط تمويل مصرف لبنان للدولة والقطاع العام ضمن معايير صارمة تضمن الشفافية والفعالية، بالاضافة الى تحديث القوانين القديمة التي باتت غير ملائمة للتطورات النقدية والاقتصادية وإلغاء اللجنة الاستشارية واستحداث لجنتين متخصصتين هما لجنة السياسة النقدية ولجنة إدارة المخاطر”.
وأكدت أن “هذه التعديلات تمثل ضرورة وطنية لمعالجة الفوضى الإدارية والمالية التي أدت إلى أزمات حادة منذ العام 2019″، وشددت على “ضرورة فصل الصلاحيات في مصرف لبنان لضمان توزيع المسؤوليات والحد من تضارب المصالح الذي شكّل بيئة خصبة لسوء الإدارة والإفلات من الرقابة في العقود الماضية”.
وأشارت إلى أن “الإصلاحات المقترحة تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، الذي ركز على تعزيز الشفافية والتي تهدف إلى تفادي تكرار الأخطاء الجسيمة التي شهدناها خلال الاعوام الماضية، بخاصة ما عُرف ب(نموذج رياض سلامة) الذي تسبب بتراكم الخسائر، واستغلال الصلاحيات المطلقة للحاكم في غياب أي رقابة فعلية”، وأوضحت أن “رفض بعض جمعيات المودعين لمشروع قانون التعديل هو موقف غير واقعي، حيث لا علاقة لمصالح المودعين بالتعديلات المقترحة. هذه التعديلات لا تضر بمصالحهم أو ودائعهم، بل تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط الحوكمة في إدارة المصرف المركزي”.
وختمت، مطالبة الأطراف السياسية والمصرفية ب”تغليب المصلحة الوطنية واعتماد مقاربة موضوعية لإقرار التعديلات، بما يضمن بناء نظام نقدي حديث وشفاف يعيد ثقة المواطنين والمؤسسات الدولية بلبنان. وإلى ضمان أن تكون الإصلاحات المرتقبة مدخلاً لتأسيس نظام نقدي أكثر شفافية واستدامة، يواكب تطلعات الشعب اللبناني في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي”.