🔴كيف يمكن تمويل إعادة إعمار البنى التحتية في لبنان بقيمة تصل إلى مليار دولار دون اللجوء إلى خزينة الدولة؟ ما هو مصير المواد القابلة لإعادة التدوير من أنقاض المباني المتضررة، وكيف يمكن الاستفادة منها؟ هل يمكن إعادة إعمار ٣٢٠ ألف وحدة سكنية قبل تحقيق الاصلاحات الاقتصلادية المطلوبة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/prism/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 مصير إزالة الأنقاض وسبل الاستفادة منها
01:24 طرق إعادة إعمار البنية التحتية في لبنان
02:10 إعادة إعمار الوحدات السكنية
🔵 الأفكار الرئيسية:
رفضت الحكومة اللبنانية عرضاً لإزالة الأنقاض مجاناً مقابل المواد القابلة لإعادة التدوير منها لضمان تحاصصها لاحقا
مصير المواد المعاد تدويرها مجهول: هل يحصل عليها المقاول أم تستفيد منها الدولة؟
يمكن إعادة إعمار البنى التحتية التي يصل حجم الدمار فيها إلى مليار دولار عبر الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص
ينبغي إعطاء البلديات فرصة التعاون مع القطاع الخاص لإصلاح الدمار في البنية التحتية مقابل استثمارها لفترة من الزمن
الاستعانة بالقطاع الخاص تؤمن إعادة الإعمار دون اللجوء إلى خزينة الدولة
الإصلاحات السياسية والاقتصادية لا سيما في الشراء العام شرط أساسي لجذب المساعدات الدولية لإعادة إعمار 320 الف وحدة سكنية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#PRISM #البنية_التحتية #النمو_الاقتصادي #الوضع_الأمني
#تداعيات_الحرب #اعادة_الإعمار #المساعدات_الانسانية #الكهرباء #الشراكة_بين_القطاع_العام_والخاص #قانون_الشراء_العام
عُرض على الحكومة اللبنانية إزالة الأنقاض مجاناً مقابل الاستفادة مما تحتويه من المواد القابلة لإعادة التدوير. تبين أن هذا المقترح لم يجد طريقه إلى التنفيذ، وتم بدلاً من ذلك تلزيم العمل للشركات الخاصة
ظهرت تساؤلات حول مصير المواد القابلة لإعادة التدوير، وآلية توزيعها. يتطلب الأمر توضيحاً من الدولة حول ما إذا كانت هذه المواد ستؤول إلى المقاول مباشرة، أم ستقوم الدولة بإجراء مناقصات لبيعها كما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت.
يتضح أن هناك مسارين رئيسيين لإعادة الإعمار: الأول يتعلق بالبنى التحتية، والثاني يرتبط بالوحدات السكنية.
تقدر قيمة الأضرار في البنى التحتية بما يتراوح بين خمسمئة مليون ومليار دولار، وتشمل محطات الكهرباء والاتصالات والمجاري والصرف الصحي. في هذا الإطار ينبغي منح البلديات صلاحية التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع مقابل استثمارها لفترة تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة، مما يتيح استرجاع الأموال المستثمرة دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.
يصل عدد الوحدات السكنية المتضررة إلى حوالي 320 ألف وحدة، ما بين مهدمة كلياً ومتضررة ومتصدعة. يتطلب إعادة إعمار هذه الوحدات مساعدات دولية، والتي تستلزم بدورها تنفيذ إصلاحات شاملة تتجاوز الإصلاح السياسي لتشمل الشراء العام وإصلاح المؤسسات والقطاع العام والوضع الاقتصادي.
يواجه لبنان تحديات إضافية بسبب تصنيفه كاقتصاد مفلس وإدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة تحويل الأموال وفرض قيود إضافية. تبرز الحاجة إلى محاربة الاقتصاد النقدي وتنفيذ المتطلبات الدولية، بما فيها شروط صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع صوت لبنان