🔴أكد خطاب القسم على أهمية تأسيس إدارة حديثة لامركزية وتعيين هيئات ناظمة لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في لبنان. كيف يمكن للإدارة الـ”لامركزية” والهيئات الناظمة أن تساهم في تحسين الخدمات العامة وحماية المواطن؟ ما هو الدور المتوقع للبلديات في تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات؟ كيف تساهم الـ”لامركزية” في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 دور الهيئات الناظمة في تعزيز لامركزية الكهرباء
00:45 إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المنافسة
01:30 دور الـ”لامركزية” في تمكين المجتمعات المحلية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تسعى الإدارة الـ”لامركزية” إلى بناء نظام اقتصادي يمنع الاحتكار ويحمي المستهلك ويعزز المنافسة في السوق اللبناني
يساهم تعيين الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء في تطوير القطاع وتمكين البلديات من ترخيص مشاريع الطاقة
يفتح تعيين الهيئة الناظمة وتعزيز دور البلديات المجال أمام القطاع الخاص للمنافسة وكسر الاحتكار
تحرّر لامركزية الطاقة المواطن من الابتزاز والاحتكار كما عبء انقطاع الكهرباء المستمر والمبالغ الطائلة للمولدات الخاصة
تتيح الـ”لامركزية” حرية اختيار مزود خدمة الكهرباء المناسب
تساهم الـ”لامركزية” في تمكين المجتمعات المحلية من إدارة مواردها بكفاءة وتحسين جودة الخدمات العامة وتقليص الهدر المالي
يعزز تطبيق اللامركزية في قطاع الطاقة النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمارات وتحسين مستوى الخدمات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تركز خطاب الرئيس على منع الاحتكار وتعزيز المنافسة لضمان تقديم خدمات نوعية تحفظ كرامة المواطنين وتنعش الاقتصاد. يمثل فتح قطاع الكهرباء على المنافسة خطوة عملية في هذا الاتجاه، حيث يساهم تعيين الهيئة الناظمة في كسر الاحتكار وتمكين المواطنين من اختيار مزودي الخدمة من بين شركات متعددة، مما يخفف من معاناتهم جراء انقطاع الكهرباء المتكرر ويحدّ من أعباء المولدات الخاصة.
يعزز هذا التوجه الـ”لامركزية” من خلال منح البلديات صلاحية ترخيص مشاريع الطاقة ضمن نطاقها، ما يضع المسؤولية في أيدي المجتمعات المحلية ويمكنها من إدارة مواردها وفق احتياجاتها. يضمن قرب القرارات من المواطنين عدالةً أكبر في توزيع الخدمات وكفاءة أعلى في تقديمها، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الشفافية. يتماشى هذا الإصلاح مع رؤية تهدف إلى بناء إدارة حديثة وفعالة ترتكز على خدمة الإنسان وتوفير بيئة اقتصادية مزدهرة.
اضغط هنا لمعرفة المزيد حول الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص