🔴كيف يمكن معالجة ملف الأزمة المصرفية في لبنان دون تعريض استقرار الحكومة للخطر؟ ما هي الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت في الفترة الأخيرة من استقرار سعر الصرف وتوازن الموازنة العامة؟ كيف يمكن استثمار الفائض في احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية لمعالجة أزمة الودائع المصرفية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – ملف الودائع المصرفية وتأثيره على استقرار الحكومة
00:45 – إنجازات حققتها الحكومات السابقة
01:47 – آلية استرداد الودائع
🔵 الأفكار الرئيسية:
يُعتبر ملف الودائع المصرفية أبرز التحديات الإصلاحية أمام الحكومة الجديدة في لبنان
نجحت الحكومة السابقة في تمرير إصلاحات عديدة لكن لم يكن ملف الودائع من ضمنها
تحقق استقرار سعر الصرف في عهد الحكومة السابقة خاصة مع مجيء حاكم لمصرف لبنان بالإنابة
يُعتبر تحقيق التوازن في الموازنة العامة من الإنجازات التي حققتها الحكومة السابقة
يشكّل احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية مؤشراً جدياً على امكانية استرداد الودائع
تتحمل الحكومة جزءاً من المسؤولية وبالتالي هي مطالبة بتسديد ما أمكن من الودائع
آلية استخدام الفائض في الموازنة العامة لاسترداد الودائع المصرفية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #اعادة_هيكلة_المصارف
#الودائع #المصارف #الفجوة_المصرفية #احتياط #منصوري #الموازنة
يُعتبر ملف استعادة الودائع المصرفية من أصعب الملفات الإصلاحية المطروحة أمام الحكومة اللبنانية في الوقت الراهن. وقد أثبتت التجارب السابقة أن البدء بمعالجة هذا الملف قد يؤدي إلى تفخيخ مسار عمل الحكومة، كما حدث في حكومة حسان دياب التي سقطت رغم وجود عوامل أخرى كانفجار مرفأ بيروت.
شهدت المرحلة السابقة محاولات لمعالجة موضوع الودائع بالتوازي مع إصلاحات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومات التي حاولت حل مشكلة الودائع كأولوية قبل معالجة القضايا الأخرى لم تحقق النجاح المطلوب.
برز خلال فترة حكومة الرئيس ميقاتي تحقيق استقرار في سعر الصرف، خاصة بعد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. كما تم تحقيق توازن في الموازنة العامة وتقليص العجز في المالية العامة، مما يشير إلى تقدم في بعض المجالات رغم استمرار تحدي معالجة مشكلة الودائع.
سجل احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً منذ صيف 2023، حيث زاد بأكثر من مليار ونصف المليار دولار. ومع ذلك، لا يزال هذا الاحتياطي دون مستوى الاحتياطي الإلزامي المطلوب البالغ أربعة عشر مليار دولار.
تقدر الفجوة في الودائع بحوالي ثمانين مليار دولار. وفي حين أن احتياطي المصرف المركزي قد ارتفع من حوالي ثمانية مليارات دولار إلى حوالي عشرة مليار دولار، إلا أن هذه الزيادة لا تكفي لتغطية كامل الأموال، رغم أن الدولة اللبنانية غير مطالبة بتسديد مجمل الفجوة المصرفية.
تتحمل الحكومة والمصرف المركزي مسؤولية كبيرة في هذا الملف، حيث يمتلك مصرف لبنان حوالي 60% من سندات الخزينة. ويتطلب حل هذه المشكلة قيام الدولة بتحقيق فائض في الموازنة العامة وتخصيصه لتسديد سندات الخزينة التي يحملها المصرف المركزي. ومن الضروري أن تعلن الحكومة اللبنانية بوضوح أن الفائض المتحقق سيُخصص لاسترداد أموال المودعين، وليس لأغراض إنفاق أخرى.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع هنا لبنان