🔴 كيف يمكن إعادة هيكلة الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع السياحي بطريقة أكثر عدالة وتحفيزاً للاستثمار؟ ما هو دور الهيئات الناظمة في مجالات الكهرباء والاتصالات والطيران في تحسين جودة الخدمات وخفض تكاليفها؟ هل يمكن أن تساهم المنافسة المفتوحة وإلغاء الاحتكارات في تحسين الخدمات السياحية وتنشيط النمو الاقتصادي في لبنان؟ كيف يمكن لتحسين القطاع السياحي أن يشكّل حلًّا لأزمة الودائع؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – مشاكل القطاع السياحي والفندقي في لبنان والضرائب المرتفعة
00:42 – إعادة هيكلة الرسوم وإنشاء الهيئات الناظمة لتحسين البنية التحتية
01:29 – مكافحة الاحتكار وتشجيع المنافسة في قطاع الخدمات العامة
🔵 الأفكار الرئيسية:
يواجه القطاع السياحي تحديات الكلفة المرتفعة للمياه والكهرباء مع غياب البنى التحتية
تفرض الدولة ضرائب ورسوم باهظة على المؤسسات الفندقية تتجاوز قدرتها على تحقيق الأرباح
تحتاج هيكلية الرسوم إلى إعادة نظر لتحقيق العدالة وتشجيع الاستثمارات الجديدة
تساهم الهيئات الناظمة في تحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف في قطاعات حيوية
تمثل المرافق السياحية العامة فرصة للإصلاح عبر مراجعة بنيتها القانونية
يعزز كسر الاحتكارات المنافسة في قطاعات الخدمات ويخفض الأسعار
يرتبط إنعاش القطاع السياحي بتحسين الناتج المحلي وحل أزمة الودائع المصرفية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يعاني القطاع السياحي في لبنان، لا سيما الفندقي، من تحديات كبيرة أبرزها ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة انقطاع المياه والكهرباء، وغياب البنية التحتية. كما تواجه المؤسسات السياحية أعباء ضريبية ورسومًا باهظة وغير عادلة، ما يعوق قدرتها على الاستمرار والاستثمار، خاصة في ظل الأزمات المتتالية وتراجع أعداد السياح والمغتربين. لذلك، تبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة الرسوم والضرائب وتحقيق العدالة في توزيعها لتحفيز إعادة افتتاح المؤسسات السياحية وتحسين جودة الخدمات.
في المقابل، يشكل إنشاء هيئات ناظمة في قطاعات الكهرباء، الاتصالات، والطيران خطوة ضرورية لتحسين جودة الخدمات وتشجيع المنافسة. فتح السوق أمام القطاع الخاص ومنع الاحتكار يعزز من مستوى الخدمات ويخفض الكلفة على المواطنين. كما أن دعم النمو في القطاع السياحي والإنتاجي يسهم في رفع الناتج المحلي، وزيادة قدرة الدولة على استعادة الودائع، ما يشكل ركيزة لتعافي اقتصادي شامل ومستدام.