🔴 لماذا فقد لبنان فرصة استقطاب الاستثمارات السورية لتعزيز اقتصاده؟ ما هي العوائق التي حالت دون جعل لبنان بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار؟ كيف أثرت الأزمة السورية على القطاع التجاري اللبناني وما حجم الأضرار الفعلية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – فقدان لبنان لفرصة الاستثمارات السورية
00:45 – الأضرار الاقتصادية للحرب السورية على لبنان
🔵 الأفكار الرئيسية:
فشل لبنان في استقطاب رجال الأعمال السوريين الذين حاولوا الهجرة إليه في بداية الأزمة السورية عام 2011
هجرة رؤوس الأموال السورية من لبنان إلى تركيا وأوروبا ودول الخليج ومصر بسبب البيئة الاستثمارية السيئة
تعقيدات الإجراءات الإدارية والمعاملات الحكومية التي أجبرت المستثمرين السوريين على مغادرة لبنان بسرعة
ضياع الفرصة الذهبية لإقامة مصانع ومعامل غذائية ونسيجية كان بإمكانها تعزيز الاقتصاد اللبناني
تضرر لبنان بشكل كبير من الحرب السورية وخاصة في القطاع التجاري رغم عدم مشاركته المباشرة في النزاع
انتشار سمعة سيئة عن البيئة الاستثمارية اللبنانية بين رجال الأعمال السوريين مما منع قدوم المزيد منهم
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُعدّ إعادة تنظيم العلاقة بين لبنان وسوريا من الخطوات الأساسية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة. يفرض الواقع الإقليمي والدولي ضرورة تجاوز المقاربات السياسية الضيقة والانطلاق نحو رؤية واقعية قائمة على المصالح المشتركة. يُمثّل تسهيل حركة الأفراد بين البلدين أحد الأبواب الأساسية لتفعيل هذه الرؤية، خصوصاً في ظل الانفتاح السوري المتزايد على الاستثمارات الخارجية بعد سنوات الحرب والعقوبات.
تظهر المفارقة في كون جميع الجنسيات باتت قادرة على دخول سوريا بسهولة، بينما يواجه اللبنانيون قيوداً استثنائية، رغم الجوار الجغرافي والروابط التاريخية. تُعزى هذه التعقيدات إلى مواقف سابقة اتّسمت بعدم الانفتاح والتعامل السلبي، ما أدّى إلى ردود فعل مقابلة على المستوى السوري. إلا أنّ استمرار هذا النهج يضر بمصالح لبنان الاقتصادية، ويُفوّت عليه فرصة المشاركة في ورشة إعادة الإعمار السورية.
تُتيح هذه الورشة مجالات واسعة للاستثمار في قطاعات الضيافة، والبناء، والسياحة، حيث يتمتع اللبنانيون بخبرة متقدمة. تُشكّل عودة المغتربين السوريين إلى بلادهم دافعاً إضافياً لتطوير البنية التحتية السياحية، وهو ما يفتح المجال أمام الطاقات اللبنانية للمساهمة والاستفادة. في المقابل، يؤدّي الإبقاء على العوائق الإدارية إلى عزلة اقتصادية متزايدة للبنان.
يفرض المنطق الاقتصادي المباشر اعتماد خطوات أولية قابلة للتنفيذ، تبدأ بإزالة الحواجز أمام تنقّل الأفراد، من دون ربط ذلك بالملفات السياسية الشائكة. تُعدّ حرية الحركة بين البلدين مدخلاً طبيعياً لتدفق رأس المال والبضائع، خصوصاً في ظل غياب العقوبات الدولية. يُشكّل فتح الحدود بين لبنان وسوريا خطوة حيوية لتمكين الطرفين من التعاون والتكامل، وتُقدّم للبنان فرصة ثمينة لتعويض ما خسره من قدرات داخلية، عبر الانخراط في مسارات اقتصادية خارج حدوده.