🔴 هل يمكن للاستثمارات الخليجية أن تساهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتطوير البنى التحتية؟ ما هي التحديات التي تواجه التحول من النظام الاقتصادي الاشتراكي إلى اقتصاد السوق في سوريا؟ كيف يمكن للدولة أن تحقق التوازن بين تنظيم السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.limslb.com/seraj-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 الحماس الخليجي لمساعدة سوريا وضرورة تسهيل الاستثمارات
00:42 التحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد حر في سوريا
🔵 الأفكار الرئيسية:
تظهر دول الخليج حماساً واضحاً لمساعدة سوريا اقتصادياً ولكن تحتاج سوريا لتحديد الآليات المناسبة لتلقي المساعدات الخليجية بفعالية
يتطلب التحول الاقتصادي في سوريا تسهيل دخول الاستثمارات الخليجية إلى جميع القطاعات وخاصة البنى التحتية
تحتاج الحكومة السورية لإعادة تعريف دورها من مالك ومدير للقطاعات إلى منظم يضع قواعد اللعبة العادلة للجميع
يشبه النظام الاقتصادي السوري الحالي النظام الشيوعي حيث يعتمد على ملكية الدولة للمعامل الانتاجية
يواجه الاقتصاد السوري تحدياً في التخلص من نظام اقتصادي غير منتج اعتمد على القمع لإجبار المواطنين على شراء منتجات الدولة
تملك سوريا إمكانيات هائلة في القطاع الخاص حيث يوجد مئات المصانع السورية الخاصة التي تنتج بجودة أفضل من منتجات الدولة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
برزت في الآونة الأخيرة حماسة خليجية واضحة لدعم سوريا، ما يفرض على الدولة السورية اتخاذ قرار بشأن كيفية استقبال هذا الدعم. يتطلب الأمر تسهيل دخول الاستثمارات إلى مختلف القطاعات، لا سيما تلك التي كانت مملوكة للدولة سابقًا، مثل البنية التحتية، الاتصالات، والمرافق العامة.
بدأت بعض المبادرات في هذا الاتجاه، كما في قطاع الكهرباء. ينبغي السماح للقطاع الخاص بالدخول والاستثمار والإدارة، على أن تكتفي الدولة بوضع قواعد اللعبة بشكل عادل ومتساوٍ للجميع. يُعد هذا النهج خطوة صحيحة بنسبة 100%.
تواجه سوريا اليوم إرثًا اقتصاديًا ثقيلًا، إذ اعتمدت سابقًا نظامًا اشتراكيًا شبيهًا بالنظام الشيوعي، حيث امتلكت الدولة مصانع للأحذية والأقمشة، رغم أن هذه المنتجات لم تكن تجد رواجًا في السوق. لم يكن هذا النموذج قائمًا على الإنتاجية، بل على القمع، إذ أُجبرت الجهات الرسمية على شراء منتجات الدولة، رغم وجود مئات المصانع الخاصة التي تنتج بجودة أعلى.