🔴ما الأسباب التي أدّت إلى تراجع دور الاتحاد العمالي العام في لبنان خلال السنوات الأخيرة؟ كيف أثّر التسييس وتفريخ النقابات على فعالية التحركات العمالية؟ ما انعكاسات غياب مجالس العمل التحكيمية على حقوق العمال وقدرتهم على المطالبة بإنصافهم؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أزمة الاتحاد العمالي العام وفقدان الثقة الشعبية
01:12 – غياب القضاء العمالي وتعطّل مجالس العمل التحكيمية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تفريخ النقابات لغايات سياسية أضعف صوت العمال في لبنان
وضع الاتحاد العمالي يشبه وضع مؤسسات الدولة المترهلة
التحركات العمالية فقدت تأثيرها بسبب تسييس الاتحاد العمالي العام
تتشكل مجالس العمل التحكيمية من العمال وأرباب العمل ومفوض عن الدولة
تعطيل مجالس العمل التحكيمية و غياب القضاء العمالي زاد من معاناة العمال
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#المنافسة والتجارة#الاقتصاد المحلي
# قطاع عام#قطاع خاص
شهد الاتحاد العمالي العام تدهوراً كبيراً في لبنان خلال السنوات الأخيرة، حيث برزت ملامح الانقسام السياسي والطائفي داخل الهيكل النقابي، ما أدى إلى تفريخ مئات النقابات والاتحادات لأهداف لا تمتّ بصلة للمصلحة العمالية. ساهم هذا الواقع في إفراغ العمل النقابي من مضمونه الحقيقي، وأضعف قدرته على حشد العمال في تحرّكات مطلبية كان من المفترض أن تعبّر عن أوجاع الغالبية العاملة في البلاد.
تفاقمت الأزمة مع تعمّق التدخلات السياسية في شؤون الاتحاد، ما أدى إلى تعطيل اتخاذ القرار داخله، وانعدام فعاليته في الساحة الاقتصادية والاجتماعية. فقد الاتحاد العمالي موقعه كجهة جامعة وممثّلة لمطالب الشريحة الأوسع من اللبنانيين، وتحول إلى كيان هشّ لا يحظى بثقة قواعده.
في موازاة ذلك، تعطّلت مجالس العمل التحكيمية، وهي الأطر الثلاثية التمثيل التي كانت تجمع ممثلين عن العمال، وأرباب العمل، والدولة. أتى هذا التعطيل في وقت يُحرم فيه العمال من أبسط حقوقهم، ويُتركون لمصيرهم في ظل الغياب الكامل لقضاء عمالي فعّال يمكن الركون إليه. انعكس هذا الواقع على قدرة العمال على اللجوء إلى آليات رسمية لمحاسبة أرباب العمل في حال الطرد التعسفي أو الامتناع عن دفع الحد الأدنى للأجور.
تراجع قيمة التعويضات الرمزية التي كانت تُعطى لممثلي الدولة ضمن هذه المجالس شكّل عاملاً إضافياً ساهم في وقف اجتماعاتها، ما أدّى عملياً إلى تعطيل المسار المؤسساتي لحماية الحقوق العمالية. ازدادت هشاشة الوضع في ظلّ صمت الاتحاد عن هذه التجاوزات، وغياب أي ضغط جدّي من قبله لإعادة تفعيل هذه المجالس.
نتج عن هذا التراكم تراجع في الحضور الشعبي للتحرّكات العمالية، إذ باتت المشاركة في التحركات المطلبية محدودة للغاية، لا تعبّر عن حجم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع اللبناني. انعكست هذه الصورة على الشارع، فأضحى الحراك العمالي مشلولاً، يفتقر إلى الديناميكية والتنظيم، ويُنظر إليه على أنه مجرّد واجهة لا تملك أدوات الفعل والتأثير.
في ظل هذا المشهد، تغيب الثقة بالاتحاد العمالي العام، ويُترك العمال لمواجهة مصائرهم.