🔴ما الذي يجعل مسار تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة مسارًا معقدًا ويتطلب استثمارًا طويل الأمد؟ ما مدى تأثير العوائق السياسية وسوء فهم طبيعة السوق على تطبيق قانون المنافسة في لبنان؟ ما هي الجهات المعنية بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للمنافسة ومن هم أعضاؤها؟ ولماذا لم يتم تعيينها حتى الآن رغم صدور القانون؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – التحديات السياسية والإدارية أمام تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة
00:52 – الجهات المعنية بتسمية أعضاء الهيئة وتأخّر تنفيذ القانون
🔵 الأفكار الرئيسية:
غياب الإرادة السياسية يعطّل إنشاء الهيئة الوطنية للمنافسة
ضعف فهم آليات السوق يعيق تفعيل قوانين تحسين الخدمات
تأخير في تعيين هيئة المنافسة رغم صدور القانون
دور وزير الاقتصاد في تفعيل المنافسة ومحاسبة الجهات المعنية
غياب التنسيق بين المؤسسات يؤخر الإصلاحات الاقتصادية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#المنافسة_والتجارة #المنافسة
#منافسة #قطاع_عام #قطاع_خاص #استثمار#احتكار
يُشكّل إنشاء هيئة وطنية للمنافسة خطوة ضرورية ولكنها تتطلب مسارًا طويلًا واستثمارًا كبيرًا، خصوصًا أنها تحتاج إلى كفاءات عالية ومجلس إدارة يلتزم بمدونة سلوك واضحة. توكل إلى هذه الهيئة مهمة إعداد مراسيم تطبيقية مفصّلة تُفعّل القانون المتعلق بالمنافسة وتضعه موضع التنفيذ. غير أن هذه العملية ليست سهلة، إذ تواجه تحديات عديدة تعرقل انطلاقها.
يُعد العائق السياسي أحد أبرز هذه التحديات، إلى جانب ضعف الفهم لطبيعة عمل السوق وأهمية المنافسة في تحسين جودة الخدمات والسلع من جهة، وتخفيض أسعارها من جهة أخرى. تتجلى أهمية تشكيل هذه الهيئة في دورها كركيزة لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية ومنع الاحتكار.
تُناط مسؤولية تشكيل الهيئة بوزير الاقتصاد، الذي يقع على عاتقه دعوة الجهات المعنية لتسمية ممثليها في هذه الهيئة. تشمل هذه الجهات: مجلس القضاء الأعلى، عبر تعيين قاضيين؛ غرف التجارة، عبر اختيار عضوين؛ نقابتي المحامين في بيروت والشمال؛ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يسمي ممثله. بعد تسميتهم، يفترض رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء من أجل التعيين الرسمي.
منذ صدور القانون الخاص بإنشاء الهيئة وحتى اليوم، لم تتضح الصورة حول ما إذا كانت الدعوات قد وُجّهت فعلًا إلى هذه الجهات، ما يعكس حالة من المماطلة أو التجاهل في تطبيق قانون أُقرّ بهدف تفعيل دور المنافسة في السوق اللبناني. يتطلب الأمر إرادة سياسية واضحة وخطوات تنفيذية جدّية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة، من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب وفتح الأسواق أمام آليات تنافسية عادلة تصبّ في مصلحة المواطن.