🔴 هل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي قابلة للتطبيق في الظروف الحالية؟ ما هي التحديات التي تواجه إقرار قانون الفجوة المالية وقانون إصلاح المصارف؟ كيف تؤثر الخلافات بين المصارف والدولة على توزيع الخسائر المالية المقدرة بـ 76 مليار دولار؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي
00:59 – توقعات اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي
02:18 – التحديات المعقدة لتوزيع الخسائر المالية
🔵 الأفكار الرئيسية:
يواجه لبنان تعطيلاً في الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي خاصة قانون إصلاح المصارف وقانون الفجوة المالية
يستمر مصرف لبنان في شراء الوقت من خلال التعاميم المصرفية بدلاً من تطبيق الإصلاحات الجذرية المطلوبة
تتجه التوقعات نحو تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب عدم إنجاز قانون الفجوة المالية الأساسي
تشتد الخلافات بين المصارف والدولة حول توزيع الخسائر المالية المقدرة بـ 76 مليار دولار
يرفض صندوق النقد الدولي تحميل الدولة اللبنانية المسؤولية الكبرى عن الخسائر لأنها ستصبح مدينة له
تبقى الإصلاحات الأساسية في القطاع العام والكهرباء والمياه والاتصالات معطلة بعد ست سنوات من الانهيار
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
لا يزال لبنان يراوح مكانه في دوامة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، منتظرًا تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. يطالب الصندوق بإنجاز إصلاحين أساسيين بعد إقرار إلغاء السرية المصرفية بشكل كامل، وهما: قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، وقانون الفجوة المالية الذي لم يُرسل بعد من مصر لبنان إلى الحكومة لعرضه على مجلس النواب.
تركز بعثة صندوق النقد الدولي على هذين القانونين، وتتوقع إنجازهما قبل أيلول من العام الجاري، إلا أن التطورات الأمنية والسياسية والنقدية تشير إلى تأجيل هذه الإصلاحات، خصوصًا قانون الفجوة المالية الذي يوزع الخسائر المقدرة بـ76 مليار دولار على الأطراف المعنية، بما فيها الدولة، مصرف لبنان، المصارف، والمودعين.
اتخذ مصرف لبنان مؤخرًا قرارات تعكس هذا التأجيل، منها رفع قيمة السحوبات النقدية وفقًا للتعاميم 166 و158 إلى ما بين 400 و800 دولار، ووضع قيود على المصارف تمنعها من دفع أي مبالغ خارج هذه التعاميم، مما يدل على استمرار سياسة شراء الوقت بدلًا من تطبيق الإصلاحات.
لا يُتوقع التوصل إلى اتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي ما لم يُقر قانون الفجوة المالية، الذي يواجه تجاذبات كبيرة بين المصارف والدولة. يصر الصندوق على ألا تتحمل الدولة المسؤولية الكبرى في توزيع الخسائر، نظرًا لكونها مدينة له وعليها سداد القروض التي تحصل عليها من جهات دولية، بما فيها البنك الدولي.
تُصر المصارف على أن الأزمة نظامية، وتطالب الدولة بتحمل الجزء الأكبر من الخسائر، مما يعطل قانون الفجوة المالية. يضاف إلى ذلك الخلاف حول تشكيل الهيئة المصرفية العليا، التي يُفترض إنشاؤها بموجب قانون إصلاح المصارف، حيث يعارض مصرف لبنان إدخال شخصيات محسوبة سياسيًا قد تؤثر على حيادية الهيئة.
تُستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ظل هذه التعقيدات، خاصة مع تعثر إصلاح القطاع العام، وإعادة هيكلة الديون الخارجية، والخروج من اللائحة الرمادية لتبييض الأموال. كما لا تزال ملفات الكهرباء، المياه، والاتصالات دون تقدم يُذكر، رغم مرور نحو ست سنوات على بدء الانهيار في عام 2019.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة اقتصاد عربية sky news