أُحرِز تقدّم في إقرار بنود قانون إصلاح المصارف وتثبيت موجبات واستقلالية أعضاء الهيئة المصرفية العليا وصلاحياتها، وكرّر النائب إبراهيم كنعان “مطالبة الحكومة بقانون الودائع”.
عقدت فرعية المال لقانون إصلاح المصارف أمس جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، جميل السيد، سليم عون، سيزار أبي خليل، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، ملحم خلف، ياسين ياسين، حليمة قعقور، مارك ضو.
كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال: “بعد إقرار المادة 5 المتعلّقة بتكوين الهيئة المصرفية العليا بحيث أصبحت هيئة واحدة بغرفتين، واحدة للإجراءات العقابية وثانية تتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في ظل الأزمة الشاملة التي يمر بها، تم اليوم استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة وأعضائها، وقد حددت المعايير الصارمة لاستقلالية عضو الهيئة وغياب تضارب المصالح، بحيث:
لا يكون مرتبطًا بالمساهمين في المصارف أو بالمؤسسات المرتبطة بها.
ان لا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو مجلس إدارة أو ادارة عليا أو مستشارًا للمصارف.
لا يكون مقترضًا من المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.
أن لا يكون مودعًا اكثر من 100 ألف دولار لدى المصرف أو المؤسسة المرتبطة به.
أن لا يكون له علاقة قربى وصولًا إلى الدرجة الرابعة مع مساهم أو عضو في مجلس الإدارة لدى المصرف”.
أضاف كنعان، “انتقلنا بعدها إلى إصلاح وضع المصرف وعملية التصفية، وفقًا لتقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف إلى الهيئة المصرفية العليا. ويعود للهيئة أن تتبنى خلاصة تقرير اللجنة أو أن تقرر عدم اعتمادها، وعليها تبرير القرار الذي تتخذه”.
ولفت إلى “اتخاذ قرار التقييم المستقل للمصارف وقررنا أن يرتكز على المعايير الدولية من نزاهة وكفاءة وخبرة مهنية التي تقوم بتعيينه لجنة الرقابة على المصارف”، قائلًا :”كما ناقشت اللجنة وأقرّت معايير التعثر أو احتمال التعثر لدى المصارف وحددتها بدءًا من مخالفة القوانين المرعية الإجراء مرورًا بالتقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة وتسديد المطلوبات عند استحقاقها والتقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها. على أن ترفع لجنة الرقابة على المصارف توصيتها ألى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها”.
اضاف: “كما ناقشت اللجنة أدوات معالجة وضع المصارف من إنقاذ داخلي وإعادة رسملة المصرف من المساهمين أو مستثمرين جدد وغيرها من الوسائل المعتمدة دوليًا، كما علقت المادة 14 التي تتضمن ما يرتبط بجدول له علاقة بتراتبية الأموال الخاصة والدائنين، نظراً لارتباطها بقانون الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين الواردة أصلًا في متن المادة 14 والتي بحسب نصها “تجري حماية المودعين وفقًا لما سيحدده قانون معالجة الفجوة المالية”.
وأعلن كنعان أنّ “اللجنة قررت بشخص رئيسها مطالبة الحكومة تحديد مصير قانون الفجوة المالية الذي من دونه لن يكون هناك تنفيذ قانون إصلاح المصارف وحماية أموال المودعين. وقررت اللجنة بالإجماع اعتبار أن عدم إحالة قانون الفجوة المالية لمجلس النواب يشكل انتهاكًا صريحًا لتعهدات والتزامات الحكومة”.
كما أقرت اللجنة المادة 15 المتعلقة بشروط خروج المصارف من وضعيّة “قيد الإصلاح”.