🔴 هل ستتمكن الحكومة اللبنانية من إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي قبل انتهاء المهلة في أيلول؟ ما هي التحديات التي تواجه لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لعودته إلى الأسواق المالية العالمية؟ لماذا تأخر إقرار قانوني إصلاح المصارف والفجوة المالية رغم مرور أكثر من مئة يوم على تشكيل الحكومة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/imf-and-cedre-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الآمال الاقتصادية للحكومة الجديدة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي
00:45 – تأخير القوانين الإصلاحية ومهلة أيلول الحاسمة
🔵 الأفكار الرئيسية:
آمال الاقتصادية معلقة على الحكومة الجديدة وسط تحركات وزارية لاقرار القوانين و تنفيذ الاصلاحات المطلوبة
إقرار قانون رفع وتعديل السرية المصرفية بعد أكثر من مئة يوم من تشكيل الحكومة
تأخير قانوني إصلاح المصارف والفجوة المالية للتحول الى مجلس النواب
مهلة أيلول فرصة معطاة من صندوق النقد الدولي لإقرار القوانين الإصلاحية
تعلق عودة لبنان إلى الأسواق المالية العالمية بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
وُضعت آمال كبيرة على الصعيد الاقتصادي لعمل هذه الحكومة، خصوصًا كونها أولى حكومات العهد. تمثّل دورها الأساسي في تحقيق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يحمله ذلك من دلالة على عودة لبنان إلى الأسواق المالية العالمية وبدء معالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة منذ انهيار عام 2019.
انطلقت الحكومة بقوة على المستوى الاقتصادي، حيث قام وزراء الاقتصاد والمالية والأشغال وغيرهم بجولات داخلية وخارجية تناولت ملفات تتعلق بإقرار القوانين المطلوبة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
رغم مرور أكثر من مئة يوم، لم يُنجز سوى تعديل قانون السرية المصرفية، وهو القانون الذي أُقرّ أساسًا عام 2022 بشكل مخالف لتوصيات صندوق النقد الدولي. لا يزال قانونان إصلاحيان أساسيان قيد الدراسة: الأول يتعلق بإصلاح القطاع المصرفي وإعادة انتظامه، وقد وصل إلى مجلس النواب ويُدرس حاليًا في لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المال والموازنة. أما القانون الثاني، المتعلق بالفجوة المالية، فلا يزال في عهدة مصرف لبنان ولم يُحوّل بعد إلى الحكومة لرفعه بدورها إلى مجلس النواب.
تشير المعطيات الحالية إلى أن هذين القانونين لن يُقرا قبل أيلول المقبل، وهو الموعد الذي حدده صندوق النقد الدولي كفرصة أخيرة لإقرار هذه القوانين، وفقًا لما أكدته البعثة التي زارت لبنان مؤخرًا وغادرت الأسبوع الماضي. تُعد هذه القوانين من المطالب الإصلاحية الأساسية، وتُصنّف ضمن الشروط المسبقة لمواصلة التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.