🔴 هل تؤثر السياسات النقدية الحالية على قيمة المدخرات المصرفية للمواطنين اللبنانيين؟ كيف يمكن للحكومة اتباع سياسة نقدية رشيدة تحمي الاقتصاد من التضخم؟ ما هي العوامل التي تحدد استقرار سعر الصرف في الأزمات الاقتصادية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تأثير طباعة الأموال على المدخرات اللبنانية
00:59 – السياسة النقدية وأسباب استمرار أزمة سعر الصرف
🔵 الأفكار الرئيسية:
يخسر المودع الذي يسحب أمواله على دفعات من البنك قيمة الأموال مع الوقت حتى لو حصل عليها كاملة
خسر صغار المودعين بداية الأزمة بسببب فرق سعر الصرف والآن يخسرون بسبب التأخير في الدفع
يكمن الحل في سياسة نقدية رشيدة تفرض على الحكومة موازنة بفائض وتخفيض الضرائب بدل زيادتها وخنق الاقتصاد
لن يتغير سعر الصرف طالما الأسباب التي أدت الى الانهيار لم تحل والسياسات النقدية لم تتغير
ما زال المصرف المركزي يملك الصلاحيات نفسها بعد الانهيار والحاكم الحالي يتمتع بقوة أكبر في مواجهة الحكومة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يواجه المودعون اللبنانيون استمراراً في سحب أموالهم بالتقسيط، حيث تفقد هذه الأموال قيمتها الحقيقية بسبب التضخم وطباعة النقد، مما يؤثر سلبياً على صغار المودعين الذين خسروا أموالهم عبر فروق أسعار الصرف والتقسيط التدريجي. تحتاج البلاد إلى سياسة نقدية رشيدة تجبر الحكومة على تحقيق فائض في الموازنة من خلال تخفيض الضرائب بدلاً من زيادتها، بينما يستمر سعر الصرف على وضعه الحالي طالما بقيت الأسباب الجذرية للأزمة قائمة، حيث لا تزال السياسة النقدية المتبعة مشابهة لما كان عليه الوضع قبل الانهيار عام 2019. يملك البنك المركزي اليوم صلاحيات أوسع في مواجهة الحكومة مقارنة بما كان عليه سابقاً، مما يتطلب إجراءات إصلاحية جذرية لمعالجة هذه الأزمة المستمرة.