🔴ما أثر غياب الهيئة الناظمة منذ عام 2002 على تطور قطاع الكهرباء في لبنان؟ كيف أدى تعطيل تطبيق القانون إلى احتكار الصلاحيات ومنع المنافسة والإصلاح؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – غياب الهيئة الناظمة وأثره على قطاع الكهرباء
01:00 – دور الحكومة الجديدة في الإصلاح
🔵 الأفكار الرئيسية:
أدّى غياب الهيئة الناظمة منذ عام 2002 إلى تجميد دخول الشركات الخاصة ومنع أي إنتاج جديد للكهرباء
استأثر الوزراء المتعاقبون بصلاحيات لا تعود إليهم وسيطروا على مؤسسة الكهرباء ليمنعوا قيام أي هيئة رقابية تحدّ من نفوذهم
غياب الفصل بين صلاحيات الوزير والهيئة الناظمة إلى تعطيل تنفيذ القانون وفتح الباب أمام الهدر والفساد في قطاع الكهرباء
تسعى الحكومة الحالية إلى كسر الاحتكار وتطبيق القانون بإنشاء هيئة ناظمة وتشجّع المنافسة في قطاع الكهرباء
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُعزى العوائق التي حالت دون تطوّر قطاع الكهرباء في لبنان منذ عام 2002 إلى غياب الهيئة الناظمة، والتي نصّ القانون على ضرورة وجودها كشرط أساسي لمنح التراخيص لأي جهة ترغب بإنتاج وبيع الكهرباء. أدّى هذا الغياب إلى منع دخول الشركات الخاصة إلى القطاع، وبالتالي تعطّل إنتاج الكهرباء وتقييد المنافسة.
تُركت صلاحيات واسعة بيد الوزير، ما حال دون الفصل بين السلطات التنظيمية والتنفيذية. استُحوذ على ملفات لا تدخل ضمن اختصاص الوزارة، بما في ذلك إدارة مؤسسة الكهرباء والصفقات المرتبطة بشراء الفيول وبناء المعامل والتعاقد مع شركات البواخر. جرى تمويل هذه العمليات بمبالغ ضخمة من خزينة الدولة، اكتُشف لاحقاً أنها كانت تُغطّى من أموال المودعين، ما زاد من تعقيد الأزمة المالية.
تُظهر هذه الممارسات كيف تمّ تعطيل القانون عمداً للحفاظ على هيمنة سياسية على القطاع، ومنع إنشاء هيئة مستقلة تنظّم السوق وتمنح التراخيص للمنتجين والموزعين. أُهملت المبادئ الإصلاحية التي نصّ عليها القانون، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمنافسة، وتحقيق فصل واضح بين صلاحيات الوزارة والهيئة الناظمة.
أُعيد طرح هذه المبادئ في مرحلة لاحقة من خلال حكومة تبنّت نهجاً إصلاحياً، حيث أُعيد التأكيد على أهمية تنفيذ القانون وإنشاء الهيئة الناظمة كخطوة أساسية نحو إعادة هيكلة القطاع. شُدّد على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لتتناسب مع الواقع، دون المساس بجوهره الإصلاحي.
تُعدّ هذه الخطوات بمثابة بداية لتحرير قطاع الكهرباء من الهيمنة السياسية، وفتح المجال أمام الاستثمار والمنافسة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة واستدامتها. يُنتظر من هذه الإصلاحات أن تُسهم في بناء نموذج حوكمة فعّال، يُعيد الثقة في المؤسسات ويضع حداً للهدر والفساد الذي رافق هذا القطاع لعقود.